استندت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاج سياسة الإبعاد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الى نص المادة (112) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، سواء كان المبعد الفلسطيني خارج البلاد فتأمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببقائه خارج وطنه فلسطين، أو كان داخل البلاد فتأمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعاده بعد توقيفه ثم نقله بالقوة إلى خارج فلسطين. ويمكن أن يكون الأمر ضد شخص واحد أو شخصين أو أكثر.
ومن أبرز الاتفاقيات التي تجرّم هذا النوع من الممارسة:
اتفاقية لاهاي (سنة 1907)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان (1950) وملحقها، العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية (1966)، الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان (1969)، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1979)، وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية.
وقد شملت عمليات الإبعاد الفردي معظم الشخصيات المهنية والنقابية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والدينية، في السياق الفلسطيني. ومنهم من قدّموا إلى محاكمة صورية، أو سمح لهم بالاستئناف أمام المحكمة العليا، فحكمت "العليا" بالمصادقة على الإبعاد. ومنهم من تمَ إبعادههم إلى نقطة الحدود مع الأردن أو مصر أو لبنان أو سوريا، بلا محاكمة.