| 

مع حلول التاريخ الذي حدّدته الفصائل السياسية في رام الله موعداً لـ«تنظيف» سوق المدينة وتوأمها البيرة في وسط الضفة الغربية من المنتجات الإسرائيلية (20 آب)، بدت رفوف المحال وقد خلت من شتى أنواع هذه المنتجات.
وجاء خلو المحال في رام الله من المنتجات الإسرائيلية ليضفي طابعاً استثنائياً على مدينة تعتبر العاصمة الإدارية للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تعلن صراحة موقفاً قاطعاً بالدعوة للمقاطعة لاعتبارات يردّها كثيرون إلى القيود التي فرضها اتفاق «باريس» الاقتصادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (1994)، وهو اتفاقٌ تلقّى منذ توقيعه انتقادات كثيرة، خاصة لإلحاقه الاقتصاد الفلسطيني الناشئ بنظيره الإسرائيلي المتطور والأكبر حجماً.
يقدّر عدد محال السوبرماركت، على اختلاف أحجامها، في المدينة ومحيطها (77 قرية) بنحو ثلاثمئة محل، بحسب إحصاءات غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة. وقد ازدحمت رفوفها منذ سنواتٍ طويلة بشتى أنواع المنتجات المصنعة في شتى أنحاء العالم، بما في ذلك إسرائيل، التي استحوذت منتجاتها على موقع الصدارة في حجم المبيعات.
وعلى الرغم من اختلاف التقديرات حول نسبة الحصّة السوقية للمنتجات الإسرائيلية، إلا أن احصاءات اقتصادية ذكرت أن الحصة تتراوح ما بين نسبة 55 و60 في المئة، تاركةً للمنتجات الفلسطينية والأجنبية نسبة تتراوح ما بين 30 و35 في المئة، مع مراعاة أن هذه النسب لا تطبق بالضرورة على القطاعات كافة.
مفاجأة في نمط الاستهلاك
تغطّي المنتجات الإسرائيلية بشكل عام شتى القطاعات، من المواد الغذائية إلى مواد التنظيف، لذا، فإن تواجدها في محال البيع سواء بالجملة أو المفرق، لم يكن غريباً بالنسبة إلى الجمهور الفلسطيني في رام الله وغيرها من مدن الضفّة.
ويمكن سماع الكثير من المواطنين في رام الله يبررون إقبالهم على المنتجات الإسرائيلية بتفوقها لجهة الجودة على غيرها من المنتجات، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بسواها، بنسب مختلفة. وتخضع رام الله، كما سائر المدن الفلسطينية، لقواعد العرض والطلب حسبما ينظمها اقتصاد السوق، وهو اقتصادٌ عاد على السلطة الفلسطينية بنقدٍ حاد مصدره الكثير من الباحثين والمراقبين، ومحوره يفيد بأن اعتماد هذا النمط حال دون اتخاذ إجراءات حماية للمنتجات الفلسطينية في مواجهة المنتجات المختلفة المصدر، وفي مقدمتها المنتجات الإسرائيلية، علماً أن إسرائيل امتنعت عن معاملة المنتجات الفلسطينية بالمثل، بمعنى أنها منعت معظمها من دخول الخط الأخضر.
ولكن، خلال الشهرين الأخيرين، وتحديداً عقب الأحداث المتلاحقة التي شهدتها الضفّة وصولاً إلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدا أن شيئاً قد تغيّر في نمط استهلاك مواطني رام الله. وقد أقرّ الكثير من أصحاب محال السوبرماركت بحصول تغيير في المدينة. وأكد غير واحد منهم لـ«السفير» أن وتيرة الإقبال على المنتجات الإسرائيلية انخفضت بصورةٍ ملموسة وغير مسبوقة في أعقاب دعوات المقاطعة التي تصاعد زخمها إثر العدوان على القطاع.
وأشار عدد من أصحاب المحال إلى أن حملات المقاطعة، التي تضمّن بعضها نشر ملصقات تحدد المحال الخالية من المنتجات الإسرائيلية دون غيرها، دفع بالغالبية الساحقة من محال السوبرماركت إلى تنظيف رفوفها من أي منتج اسرائيلي، خشية من انصراف المواطنين عليها.
حصّة إسرائيل من السوق
تمثل السوق الفلسطينية عموماً مركز ثقلٍ أساسيّ لاستقبال الواردات الإسرائيلية، إذ بلغت قيمتها في العام 2012 نحو 4 مليارات وثلاثمئة مليون دولار، بحسب دراسة أعدّتها الباحثة سامية البطمة، من مركز دراسات التنمية في جامعة «بير زيت»، التي يقع حرمها شمال رام الله.
كما أوضح بيان صحافي صادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» ارتفاع واردات الفلسطينيين من إسرائيل خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بنسبة 8.6 في المئة، لتصل إلى مليار ونصف المليار دولار، مقارنة مع 1.38 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف البيان: «بلغ إجمالي قيمة الواردات الفلسطينية من الخارج 2.174 مليار دولار، بارتفاع قيمته 180 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام الفائت، فيما شكلت الواردات الإسرائيلية ما نسبته 68.7 في المئة منها، بما قيمته نحو مليار ونصف المليار دولار».
وأورد البيان أن «السوق الفلسطينية، سواء في الضفّة أو قطاع غزّة، تمثل هدفاً أساسياً للسلع والمنتجات الإسرائيلية، وتلك القادمة من المستوطنات. وبلغ إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل في العام الماضي نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، فيما بلغت قيمة وارداتهم من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة 500 مليون دولار».
وبعيداً عن دعوات المقاطعة ومدى نجاحها وقدرة تأثيرها، فمما لا شك فيه إنها تمكنت من إثارة العديد من الأسئلة، لعل معظمها تمحور حول مدى جودة المنتجات الفلسطينية، ومدى قدرتها على تغطية كامل احتياجات السوق، في حال استتباب المقاطعة.
القدرة الإنتاجية الفلسطينية
كانت رفوف المحال التجارية تزدحم سابقاً ومثلاً بالمنتجات الغذائية المختلفة المصنّعة في دولة الاحتلال، مثل الألبان، واللحوم المصنّعة، وغيرها. ولعل أحد العوامل الذي شجع على ذلك هو طبيعة الاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحيث تحدّ من قدرة السلطة، إن تنظيمياً أو تشريعياً، على إعاقة دخول هذه المنتجات وتسويقها، عدا التزام السلطة بـ«اقتصاد السوق».
ويؤكد المدير العام لـ«اتحاد الصناعات الغذائية» نصر عطياني أنه إذا ما تمّ توفير البيئة الملائمة لقطاع الصناعات الغذائية للعمل، فإنه سيتمكن في غضون عام إلى عام ونصف من تغطية كل متطلبات السوق، لأن المصانع الفلسطينية تعمل بنسبة 50 في المئة من طاقتها الإنتاجية رغم أن هذه المصانع تنتج 2000 صنف من المنتجات الغذائية، تشكّل نسبة 80 في المئة من السلّة الغذائية الفلسطينية: «يضم هذا القطاع ما يزيد عن 15 ألف عامل، وهو يعتبر أكبر قطاع تصديري بمعدل يصل إلى قيمة مئتي مليون دولار سنويا، معظمها تُورّد للخارج، أي إلى الأسواق العربية والإقليمية والدولية، بخلاف قسمٍ ضئيل منها يذهب إلى السوق الإسرائيلية».
وانطلاقاً من أن القطاع يغطي نسبة 40 - 45 في المئة من حاجة السوق الفلسطينية، فهو يرى أن المقاطعة إذا تواصلت سترفع هذه الحصة تلقائياً، وسيزيد حجم الاستثمار والتشغيل فيها، «وفي حال زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 5 في المئة، نتوقع أن تحدث زيادة في التشغيل بنسبة 10 في المئة». ويلفت إلى أن نسبة 60 في المئة من السوق تغطيها منتجات أخرى مستوردة من الأسواق الخارجية، بما في ذلك اسرائيل التي تستحوذ على النسبة الأعلى من هذه النسبة بواقع نسبته 40 في المئة تقريباً.
إن قطاع الصناعات الغذائية يشغل نسبة 25 في المئة من حجم القطاع الصناعي ككل، ويصل حجم الاستثمار فيه إلى نحو 800 مليون دولار. ويلفت عطياني إلى إمكانية الحدّ من الاعتماد على الخضار والفواكه الإسرائيلية المصدر، المباعة في بعض محال السوبرماركت: «هناك جانب كبير من الخضار يمكن الاستغناء عن استيراده، بالاعتماد على الزراعة الفلسطينية، خاصة في شمال الضفة، أما بخصوص الفواكه فإن هناك قصص نجاح تؤكد امكانية سدّ قسم لا بأس به من حاجة السوق من منتوجنا المحلية، خاصة أن هناك أصنافاً معينة نسجّل فيها اكتفاء ذاتياً، مثل العنب».
ويشرح عطياني أن «هذا القطاع هو أهم قطاع استراتيجي لأية دولة ذات سيادة، فإذا استطعنا أن نحقق الأمن الغذائي، فهذه ستكون الخطوة الرئيسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية».
نجاحٌ وتخوفّان
بفعل دعوات المقاطعة، تراجعت حصّة المنتجات الإسرائيلية من السوق الفلسطينية بما لا تقل نسبته عن 30 في المئة، بحسب القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، الذي يشرح: «المقاطعة الحالية تختلف عن ذي قبل، بما في ذلك المقاطعة التي شهدتها الانتفاضة الأولى (1987)، بأن المقاطعة هذه المرة ليست قراراً صادراً عن جهة معينة بل هي بمثابة توجّهٍ عام، فغالبية الشعب الفلسطيني تتحدث عنها وتمارسها».
وأشار إلى التضارب بين المقاطعة ووجود وكلاء لمنتجات اسرائيلية، علماً بأن عدداً كبيراً من هؤلاء هم عبارة عن تجّار كبار، وأصحاب مصالح تجارية ضخمة، أيّ شركات ذات ثقل في السوق، كاشفاً أن الوزارة التقت جانباً منهم، وأكدوا لها أنهم يعملون على توفير بدائل أخرى غير اسرائيلية.
إلى المستوردين، هناك العمّال الفلسطينيون في المصانع الإسرائيلية، والتخوّف من طردهم من أشغالهم في المستوطنات وداخل الخط الأخضر كإجراء عقابيّ على المقاطعة، إلا أن ابراهيم القاضي لا يجد لهذا التخوّف أرضاً، لأن «اسرائيل عندما تشغل عشرات الآلاف من الفلسطينيين فإنها لا تفعل ذلك من منطلق الشفقة، بل لأنها بحاجة إليهم، وفي مجمل الأحوال، فإن المقاطعة هي بمثابة هبّة جماهيرية، يشارك فيها الشعب الفلسطيني بأكمله. وبالتالي، إذا أرادت اسرائيل أن تعاقب أحداً عليها، فسيكون عليها أن تحاسب الشعب كله». وحرص على التذكير هنا بأنه «لا يوجد قرار رسمي لدى السلطة بالمقاطعة، بل هي حملة شعبية، وهذه إحدى الصفات التي تميزها».
مواد تُتلف.. وأخرى بنصف ثمنها
أعلنت وزارة الاقتصاد مؤخراً عن قيام طواقم حماية المستهلك التابعة لها، بإتلاف 322 طناً من المنتجات الإسرائيلية الفاسدة والتالفة والمخالفة للمواصفات الفلسطينية، خلال النصف الأول من العام الحالي. كما أتلفت في الفترة ذاتها مواد تفوق قيمتها الثلاثة ملايين شيكل، أي نحو 900 ألف دولار، من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، توزعت على الأغذية والمواد الحيّة، والمواد الخام، والزيوت النباتية والحيوانية، والدهون والشمع، وأدوات النقل، وغيرها.
ورأى القاضي أن اتلاف هذا الكمّ الكبير من المنتجات الإسرائيلية هو «دليل على أن هذه المنتجات ليست أفضل من نظيرتها الفلسطينية، كما يعتقد البعض في الأراضي الفلسطينية»، لافتاً إلى أن «بعض الشركات الإسرائيلية عمدت إلى تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة النصف، حتى تتمكن من تسويقها في الأسواق الفلسطينية في ظل حملات المقاطعة».
واعتبر أن جودة المنتجات الفلسطينية تضاهي جودة المنتجات الإسرائيلية، «وفي بعض القطاعات، هي أفضل منها خاصة منتجات اللحوم، والمخللات، والدهانات، والأدوات الصحية البلاستيكية، والمفروشات... إلخ».
إلى الاستبدال، هو يرى أن هناك الكثير من المنتجات والمواد الإسرائيلية التي يمكن الاستغناء عنها، خاصة المواد الاستهلاكية، والدهانات، والمفروشات، «إذ تمكن مقاطعتها كلياً نظراً لتوفر البديل الفلسطيني، وفي المقابل هناك منتجات مثل الطحين ليس بالإمكان توفير كامل الكمية الضرورية منه للسوق الفلسطينية، لكن ذلك لا يلغي استيراد بديل أجنبي».
السلطة: متحمّسة ضد.. شريكة مع!
يرى الباحث في «مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية» فراس جابر أن العمل الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي يجب ألا ينحصر في موضوع المقاطعة، التي قال عنها إنها «ردُّ فعلٍ شعبيّ نتيجة احساس الناس بالعجز تجاه العدوان الإسرائيلي على القطاع، وبالتالي فهي بمثابة أضعف الإيمان الذي يمكن للمواطنين ممارسته ضد الاحتلال». ولكن، «ينبغي ألا يغيب عن بالنا وجود تقاطع بين مصالح فلسطينية واسرائيلية، ونحكي هنا عن عقود بصفقات ضخمة بين رجال أعمال من كلا الجانبين، وبالتالي فإن هذا الملف يجب أن يتم التعامل معه بوضوح».
هنا، تجدر العودة إلى دراسة أجراها الباحث الفلسطيني عيسى سميرات، بعنوان: «محدّدات تدفّق الاستثمارات الفلسطينية من الضفّة الغربية إلى إسرائيل والمستوطنات»، وتناولت الفترة الممتدة ما بين العامين 1993 - 2010. وحدّدت الدراسة أن «حجم النشاط الاقتصادي الفلسطيني المباشر في إسرائيل ومستوطناتها في حدّه الأدنى يقدر بحوالي مليارين ونصف المليار دولار، ويصل في معدله الأقصى الى نحو 5.8 مليار دولار، ما يزيد عن الناتج المحلي الفلسطيني»! بالتالي، «فإن هذا النشاط قادر على خلق ما يزيد عن 260 ألف فرصة عمل في حال ضخّها في السوق الفلسطينية، وتكفي ضرائبها البالغة قيمتها 250 مليون دولار في العام لحل الكثير من أزمات الاقتصاد الفلسطيني».
ويشدّد الباحث فراس جابر على أنه «لغاية الآن، لا يوجد قرار رسمي من السلطة بالمقاطعة. وبما أن السلطة نفسها تعتبر أكبر مستهلك أو مستورد للمواد الغذائية والورق مثلاً، فإن هناك حاجة ماسة لإصدار مثل هكذا قرار. صحيح أن قراراً حكومياً صدر قبل فترة قاضياً بإعطاء أولوية للمنتج الفلسطيني في العطاءات الرسمية، لكن يبقى من غير الواضح حجم المكون الإسرائيلي «أمباشرا كان أم غير مباشر» في هذا الأمر».
ويقول الباحث بوضوح: «أنا أؤيد مقاطعة الاحتلال، سواء على مستوى المنتجات، أو العلاقات التجارية، إلا أنني أدرك أنه ليس بالإمكان مقاطعتهم حالياً في كل شيء، وأقدّم الطبّ مثلاً، إذ تبقى حالات كثيرة لا غنى عن تحويلها إلى المشافي الإسرائيلية».


النسب المحلية من سوق رام الله
تشير بيانات «اتحاد الصناعات الغذائية» إلى أن العائلة الفلسطينية تنفق نسبة 36 - 38 في المئة من دخلها على الغذاء. ووفق الاتحاد أيضاً، فإن بعض الصناعات الغذائية تستحوذ على نسبة سوقية عالية، مثل منتجات اللحوم التي تبلغ حصتها السوقية نـــــحو 90 في المئة، ويبلغ عدد المصانع العاملة فيها 17 مصــــنعاً، تشغل 559 عاملاً، علماً أن حجم الاستثمار فيها لا يقل عن 25 مليون دولار. هنا جردةٌ سريعة بحجم السوق المحلية لبعض المواد الاستهلاكية في العاصـــمة الإدارية رام الله ومحيطها، بحسب أرقام الاتحــــاد:
تصنيع وتعليب الخضار والفواكه: المصانع العاملة فيها 18 مصنعاً، تشغل 545 عاملاً، بحجم استثمار يبلغ أكثر من 30 مليون دولار، وبحصة سوقية تصل إلى نسبة 20 في المئة من مجمل السوق.
صناعة الزيوت والدهون النباتية: عدد المصانع العاملة فيها 13 مصنعاً من دون احتساب معاصر الزيتون، علماً أن حجم الاستثمار فيها يبلغ أكثر من 70 مليون دولار، وحصته السوقية تصل إلى نسبة 20 في المئة.
صناعة منتجات الحليب والألبان: عدد المصانع العاملة فيها 41 مصنعاً، بما فيها مزارع الأبقار والدواجن الكبرى، وتشغل أكثر من 1754 عاملاً، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى ما يزيد عن 67 مليون دولار، وحصتها السوقية تقارب نسبة 45 في المئة من حجم السوق.
صناعة دقيق القمح ومنتجات الحبوب: يبلغ عدد المصانع العاملة فيها 9 مصانع، تشغل 236 عاملاً، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى 45 مليون دولار، وتغطي نسبة 30 في المئة من حاجة السوق.
منتجات المخابز: عدد المخابز العاملة فيها يبلغ 1498 مخبزاً، تشغل 5848 عاملاً، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى 100 مليون دولار، وحصتها السوقية نحو 90 في المئة من السوق.
صناعة السكاكر والحلويات: عدد المصانع العاملة فيها 27 مصنعاً، تشغل 1213 عاملاً، فيما يصل حجم الاستثمار فيها إلى 22 مليون دولار، ونسبة حصتها السوقية نحو 25 في المئة.
صناعة المعكرونة والشعيرية: يبلغ عدد المصانع العاملة فيها 5 مصانع، تشغل أكثر من 89 عاملاً، ويصل حجم الاستثمار فيها إلى 34 مليون دولار، ونسبة حصتها السوقية 30 في المئة.
صناعة المشروبات الغازية وغير الغازية والمركزات: يعمل فيها 20 مصنعاً، تشغل 978 عاملاً، بحجم استثمار يزيد عن 34 مليون دولار، بينما تبلغ نسبة حصتها السوقية 20 في المئة.