(ا آب 1926)
*اسم القانون:
المادة 1- يطلق على هذا القانون اسم قانون (نزع ملكية) الأراضي.
المادة 2- يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.تعني لفظة «المحكمة» محكمة الأراضي الواقعة الأرض ضمن دائرة اختصاصها.
وتشمل لفظة «الأرض» كل نوع من الأراضي او الاجارة وكل بناية او شجرة او شيء آخر ثابت في الأرض وكل قسم من بحر او شاطئ او نهر وكل حق ارتفاق في اية أرض او مياه او عليها.
وتعني لفظة «المنشئين» الحكومة او أي مجلس بلدي او محلي او سلطة اخرى محلية او شخص يقوم او هو على وشك القيام بمشروع كما هو معرف اعلاه.
وتعني لفظة «مشروع» أي مشروع يشهد المندوب السامي ان المراد به المنفعة العامة وكل مشروع آخر منح به المندوب السامي امتيازا تسوغ شروطه نزع ملكية الأرض المعرّفة في هذا القانون من اجل مقاصد الامتياز.
المادة 3- مع مراعاة احكام هذا القانون، يحق لمنشئي أي مشروع ان يتفاوضوا ويتفقوا مع صاحب اية أرض يحتاجون إليها لمشروعهم ومع كافة الأشخاص الذين لهم حقوق في تلك الأرض اما من اجل شرائها شراء باتا او للتصرف فيها او استعمالها لمدة معينة او لاستملاك أي حق ارتفاق فيها ضروري للمشروع.
المادة 4- يحق لجميع مالكي اية أرض يقتضيها المشروع او اية حقوق فيها ان يبيعوا تلك الأرض او الحقوق لمنشئي المشروع او يؤجروها لهم او يتصرفوا فيها لهم بأي وجه آخر وأن يعقدوا معهم كافة الاتفاقات اللازمة لذلك. ويجوز بوجه خاص لأية شركة او متول او وصي او ولي او قيم او أي شخص آخر ينوب عن شخص فاقد للأهلية القانونية ان يبيع او يؤجر او يتصرف بتلك الأرض او الحقوق وأن يعقد الاتفاقات اللازمة لذلك بحكم هذا القانون بالرغم من ورود ما يخالف ذلك في أي تشريع او عقد تأسيس شركة او نظام شركة او أي مستند آخر.
المادة 5 (1)- إذا عجز منشئو أي مشروع عن الاتفاق مع صاحب او اصحاب أرض يحتاج إليها المشروع او مع أي شخص له حق فيها فيجوز لهم ان يرفعوا الى المندوب السامي لأجل موافقته اعلان او اعلانات المفاوضة المشار إليها في الفقرة التالية وللمندوب السامي السلطة اما ان يمسك عن إبداء موافقته او ان يمنحها بعد إجراء التعديلات التي يستصوبها في اعلان او اعلانات المفاوضة، ثم يبلغ المنشئون اعلان او اعلانات المفاوضة بالصورة التي وافق عليها المندوب السامي الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (4) بالكيفية المعينة.
المادة 6- يجوز تعيين مقدار التعويض الواجب دفعه عن الأرض المذكورة في اعلان المفاوضة بالاتفاق بين المنشئين وسائر الفرقاء الذين يملكون حقوقا فيها.
المادة 7- إذا قصر الشخص الذي بلغ اعلان المفاوضة في تقديم تفاصيل ادعائه بالأرض المبحوث عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الاعلان المذكور او تخلف عن المفاوضة مع المنشئين بشأن مقدار التعويض الذي يدفع له او اذا لم يتفق المنشئون مع هؤلاء الأشخاص على مقدار ذلك التعويض خلال خمسة عشر يوما.
(أ)- فيحق للمنشئين ان يضعوا يدهم في الحال على الأرض المشار إليها في الاعلان المذكور:
ويشترط في ذلك انه إذا رفض اصحاب الأرض او مشغلوها السماح للمنشئين بوضع يدهم على الأرض فيجوز للمنشئين ان يقدموا طلبا بذلك الى رئيس المحكمة، فإذا اقتنع رئيس المحكمة بأن للمنشئين الحق في وضع اليد على الأرض بمقتضى هذه المادة، يصدر قراراً بتوقيعه يقضي فيه بتسليم الأرض للمنشئين:
ويشترط في ذلك أيضاً ان اذا أريد استملاك الأرض من قبل هيئة او شخص خلاف الحكومة فيجوز للرئيس ان يأمر بإيداع المبلغ الذي يستصوبه في المحكمة قبل إصدار القرار المذكور.
(ب)- ويعين مقدار التعويض الواجب دفعه من قبل المنشئين عن الأرض التي وضعوا يدهم عليها بمقتضى هذه المادة وفقا للاحكام التالية من هذا القانون.
المادة 15- يجوز للمنشئين، لدى او بعد مرور ثلاثة اشهر من التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على مقدار التعويض عن اية أرض او من تاريخ تقديره بصورة اخرى، إذا تعذر ايجاد الأشخاص المستحقين للتعويض المذكور او اذا عجز هؤلاء المستحقون عن اثبات حقهم فيه او اذا لم يتمكن المنشئون لأي سبب كهذا من الحصول على إبراء صحيح لقاء دفع ذلك التعويض او أي قسم منه، ان يدفعوا ذلك التعويض للمحكمة، وتبرأ ذمة المنشئين لدى دفع التعويض على هذا الوجه من كل تبعة بشأن المقدار المدفوع من التعويض.
المادة 17- تستقر ملكية الأراضي المطلوب استملاكها بمقتضى هذا القانون من حين دفع التعويض عنها في المندوب السامي بالنيابة عن حكومة فلسطين، إذا كانت حكومة فلسطين هي المنشئة، او في المنشئين إذا كان المنشئون سلطة اخرى او شخصاً آخر، وتعتبر شهادة المحكمة الدالة على ان التعويض المحكوم به قد دفع وفقاً لأحكام هذا القانون سلطة كافية لمدير الأراضي لإجراء القيد الضروري في سجلات الأراضي.
المادة 20 (1)- إذا اصبحت الأرض المستملكة او أي قسم منها حسب رأي المنشئين في وقت ما غير لازمة لغايات المشروع فيحق لهم ان يتفاوضوا مع أي شخص لبيعها له:
ويشترط في ذلك ان يكون لصاحب الأرض السابق الذي استملك المنشئون منه الأرض ان كان لا يزال على قيد الحياة، حق الشفعة فيها لقاء دفعه التعويض المتفق عليه او المحكوم به مع قيمة ما اجرى في الأرض من تحسينات منذ إشغالها من قبل المنشئين، فإن تعذر الاتفاق بين الفريقين حول قيمة تلك التحسينات فتقدرها المحكمة.