| 

تتنوع مؤسسات التعليم الجامعي في لبنان. فهناك الجامعة اللبنانية (حكومية) وجامعة بيروت العربية (تابعة لجامعة الإسكندرية) وعدد من الجامعات الأجنبية العريقة الخاصة (الجامعة الأميركية في بيروت والجامعة اليسوعية والجامعة الأميركية اللبنانية)، إضافة إلى عدد كبير من الكليات والجامعات الخاصة التي تقدم عدداً محدوداً من التخصصات النظرية (إدارة الأعمال، علوم الكمبيوتر، التصميم والإخراج الفني، إلخ).
من المفترض أن تكون الجامعة اللبنانية متاحة لجميع الطلبة الفلسطينيين المقيمين في لبنان برسوم مساوية للرسوم التي يدفعها الطلبة اللبنانيون. وقد حصل الطلبة الفلسطينيون المسجلون في الجامعة اللبنانية على مساواة في الرسوم الدراسية. لكن إدارة الجامعة اللبنانية تصنف الفلسطينيين في خانة الأجانب الأمر الذي يلحق بهم الضرر من ناحيتين: الأولى، عدم تمكن عدد كبير منهم من الالتحاق بالجامعة لأن حصة جميع الأجانب (غير اللبنانيين) من إجمالي عدد الطلبة هي 5% فقط. والثانية، عدم قبولهم في كليات العلوم والطب والهندسة والصيدلة والزراعة والصحة العامة والتربية التي يقتصر الالتحاق بها على المواطنين اللبنانيين. وبالتالي يلتحق المضطرون بكليات الآداب والعلوم الاجتماعية رغم عدم وجود رغبة لدى الكثيرين منهم لدراسة هذه التخصصات.
تبقى إذن الجامعات الخاصة الباب الوحيد المفتوح أمام الطلبة الفلسطينيين لإكمال دراستهم الجامعية. لكن هذا الباب مكلف ويفوق قدرات الغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون عند أو تحت خط الفقر اللبناني حيث تتراوح الأقساط الدراسية بين 2000 دولار و15 ألف دولار أميركي سنوياً، بحسب الجامعة وبحسب الكلية العلمية. لقد تمكن في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين كثيرون من الفلسطينيون من إكمال تعليمهم الجامعي في الجامعات اللبنانية الخاصة (خصوصاً في جامعة بيروت العربية التي كانت شبه مجانية) وفي الجامعات الحكومية العربية (خصوصاً مصر وسوريا والعراق وليبيا والجزائر)، إضافة إلى توافر المنح الدراسية المقدمة لمنظمة التحرير الفلسطينية من دول أجنبية. لكن زمن الأقساط الجامعية المتدنية والمعقولة قد ولّى إلى غير رجعة، علاوة على عدم ثبات الأقساط عند حد معين لسنوات عدة. إذ تشهد الأقساط الجامعية زيادة سنوية تصاعدية أوضح مثل عليها أقساط جامعة بيروت العربية ترتفع سنة بعد سنة والتي تتراوح حالياً بين 2000 و10 آلاف دولار سنوياً من كلية إلى أخرى. وانسدت أيضاً أبواب الالتحاق بالجامعات الحكومية العربية. وبالتالي أضحى الطلبة الفلسطينيون المقيمون في لبنان يواجهون مأزقاً شديداً بالنسبة للدراسة الجامعية أو المؤسسات التي تقدّم الدعم للطلبة المقبولين في الجامعات الخاصة في لبنان فعددها محدود وعدد القروض أو المنح التي تقدمها سنوياً محدود أيضاً.
المؤسسة الرائدة في مجال مدّ يد العون للطلبة الجامعيين الفلسطينيين هي “صندوق الطلاب الفلسطينيين” الذي تمّ تسجيله في بداية السبعينيات كجمعية أهلية لبنانية. وقد تأسس صندوق الطلاب بمبادرة خيرة من عدد محدود من الأثرياء الفلسطينيين الذين قدّم كل منهم مبلغاً معيناً لتكوين رأس مال للصندوق والتزموا بتقديم مبلغ سنوي منتظم لدعم موارده المالية، وكان الصندوق في سنواته الأولى يموّل تعليم الطالب الفلسطيني في جميع التخصصات تمويلاً كاملاً ولجميع الدرجات الجامعية، بل كان أيضاً يمول الدراسات العليا في الجامعات الأجنبية، لكن مع تسارع الأحداث في لبنان، ومع ارتفاع الأقساط الجامعية ارتفاعاً حاداً، ومع تحول الكثير من الأثرياء الفلسطينيين إلى دعم صمود أهلنا تحت الاحتلال، تقلصت موارد الصندوق المالية ما اضطره إلى تغيير سياسة الدعم (تقديم القروض) باتجاه تخفيض قيمة المنح الجامعية، والتشدّد في شروط تقديمها من حيث رفع المعدل الدراسي الأدنى المطلوب، وتضييق التخصصات العلمية التي يمكن تقديم الدعم لها.
قام صندوق الطلاب الفلسطينيين على فكرة تيسير التعليم الجامعي للطلبة الفلسطينيين من خلال تقديم قروض للرسوم الجامعية من دون فوائد شرط أن يقوم الطالب بتسديدها على دفعات متفق عليها بعد تخرجه وحصوله على عمل. ومن الواضح أن هذه فكرة ممتازة، حيث يكون رأس المال دواراً ويتيح تعليم جيل بعد جيل. ونجح الصندوق منذ تأسيسه في تيسير تعليم نحو 10,000 طالب فلسطيني من سكان لبنان في جميع التخصصات العلمية والأدبية وفي العديد من التخصصات المهنية. وقد تم ذلك رغم أن معظم الطلاب لم يسددوا ما اقترضوه حتى بعد حصولهم على عمل مجزٍ خارج لبنان. وكان هؤلاء يعطون كحجة لامتناعهم عن تسديد القروض أن هذه أموال منظمة التحرير الفلسطينية وهي من حقهم ولن يردوها. لكن الاسترداد تحسن نسبياً في السنوات الأخيرة.
اعتبارا من العام 2000 أجبر الصندوق بفعل شح الموارد على وضع سياسة متشددة في تقديم القروض تساعده على البقاء والاستمرار في تأدية رسالته لأطول مدة ممكنة. أما أبرز ركائز هذه السياسة فهي: حصر الاختصاصات العلمية التي يمكن دعمها في كل الجامعات الخاصة؛ وفي بعضها الآخر (جامعة بيروت العربية) الى نصف المعدل الدراسي الذي يحصله الطالب؛ اشتراط معدل جيد (70%) كحد أدنى لتقديم القرض وللاستمرار في تقديمه؛ يعطى القرض لفرد واحد في العائلة في الوقت نفسه، يشترط لحصول الأخ أو الأخت على قرض من الصندوق بعد تخرّج شقيقهما أن يبدأ الشقيق المتخرج بتسديد قرضه على دفعات، يعطى طلاب الجامعة اللبنانية الرسوم كاملة كقروض في جميع التخصصات ما دامت الرسوم كما هي عليه الآن، يعطى طلاب الكلية المهنية العاملية قروضاً تعادل كامل القسط إضافة إلى رسوم الإقامة داخل الكلية إذا كان أهلهم يقيمون خارج مدينة بيروت.
على الرغم من جهود صندوق الطلاب الفلسطينيين فإنه لم يتمكن من تلبية أكثر من ثلث عدد الطلبات المقدمة للحصول على قروض تعليمية. قدم الطلبة الفلسطينيون المقيمون في لبنان 4175 طلبا إلى الصندوق بين عامي 2000/2001 و2007/2008 لم يتمكن الصندوق من قبول إلا 1437 طلبا منها (35%).
أما الجهات الدولية التي استجدّت فتقدم دعمها من خلال إدارة التعليم في الأونروا. وبلغ مجموع المنح الدراسية الجامعية التي قدّمت من جهات دولية عدة بإشراف ورعاية إدارة التعليم في الأونروا ـ لبنان 1178 منحة بين عامي 1995/1996 ـ 2005/2006.

ما المطلوب؟ وما الممكن عمله؟
يوضح العرض الوارد أعلاه أن النهوض بأوضاع تعليم الفلسطينيين المقيمين في لبنان مهمة جسيمة ومتشابكة مما يتطلب تضافر جهود أطراف عديدة مسؤولة عن حصيلة العملية التعليمية في مقدمها دائرة التربية والتعليم في الأونروا بمن فيها من إداريين وموجهين تربويين ونظار ومعلمين، والجمعيات الأهلية ذات الصلة، ومجالس الآباء. ويجب أن تنصب هذه الجهود على تحقيق ثلاثة أمور بالنسبة للتعليم الأساسي، خفض معدلات الرسوب والتسرب ورفع معدلات النجاح في الامتحانات الرسمية. أما العنوان الكبير لإنجاز هذه القضايا فهو تحسين جودة التعليم.
أما المهمة الكبرى الثانية فتتمثل في فتح أبواب التعليم الجامعي للطلاب الفلسطينيين المقيمين في لبنان. ويتطلب تحقيق هذه المهمة العمل على:
- إقناع وزارة التربية والتعليم اللبنانية بمعاملة الطلاب الفلسطينيين معاملة الطلاب اللبنانيين نفسها من حيث الالتحاق بكليات الجامعة اللبنانية كافة.
- ضغط منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على الحكومات العربية للقبول مجدداً بالتحاق الطلاب الفلسطينيين مجاناً في جامعتهم، خصوصاً سوريا ومصر وليبيا والجزائر والعراق.
- حثّ الأثرياء الفلسطينيين على زيادة دعمهم لصندوق الطلاب الفلسطينيين.
- إحياء فكرة قيام منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء جامعة خاصة فلسطينية في لبنان، والتي ستشكل حلاً جذرياً لمشكلة التعليم الجامعي الفلسطيني في لبنان على المدى الطويل.
- تعزيز مساعي الأونروا لتوسيع المصادر الدولية الداعمة للتعليم الجامعي للفلسطينيين في لبنان.

باسم سرحان أكاديمي وباحث فلسطيني