| 

(نشرت مجلة «الوقائع الفلسطينية» الصادرة في قطاع غزة، وهي ما يشبه الجريدة الرسمية التابعة لحكومة حركة حماس، بيانات تُظهر أن حكومة حماس في غزة أصدرت بين سنة 2007 وسنة 2011 نحو 189 قراراً في شأن الأراضي العامة، جرى بموجبها نقل ملكيتها إلى جهات عامة وخاصة، علماً أن حكومة إسماعيل هنية لا تتمتع بأي صفة قانونية لإصدار مثل هذه القرارات. ويُخشى من أن يكون قطاع غزة قد بات متجهاً إلى كارثة جدية بحيث لن يكون فيه أي أراض في سنة 2020 تصلح للاستعمال العام. وفي ما يلي تقرير مختصر عن هذه المشكلة المتزايدة يحدد بالأرقام ما يجري من اعتداءات على الأراضي الفلسطينية لمصلحة المتنفذين في قطاع غزة والمحسوبين على حركة حماس. وكان تقرير شامل نُشر عن هذا الأمر الخطير في جريدة «الحياة الجديدة» الصادرة في رام الله في 19/9/2012- المحرر).
في إطار تحليل هذه القرارات (الخاصة بنقل الملكية) تبين أن 52 قراراً صدر بتخصيص الأراضي لجهات حكومية أي ما نسبته 27,5% من القرارات، في حين أن الحكومة ذاتها أصدرت 137 قراراً بتخصيص الأراضي العامة المملوكة للدولة لجهات غير حكومية بنسبة 72,5% من القرارات، وغطت هذه القرارات البالغة 189 قراراً ما مجموعه 2,518,583 متراً مربعاً، منها 902,296 متراً مربعاً موزعة على القطاع الحكومي ولمصلحة المنفعة العامة بنسبة 35,82% في حين خصص للقطاع الخاص 1,616,287 متراً مربعاً بنسبة 68,18%.
ووفقاً للقرارات الوزارية الصادرة عن حكومة حماس فإن 47 قراراً صدرت لمصلحة البلديات بمساحة إجمالية وصلت إلى 326259 متراً مربعاً، في حين صدر 51 قراراً بتخصيص أراض للجمعيات بمساحة 276696 متراً. كما تم تخصيص ما مساحته 902296 متراً مربعاً للوزارات عبر إصدار 52 قراراً بهذا الخصوص.
كما جرى تخصيص 48239 متراً مربعاً لمصلحة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عبر إصدار 5 قرارات بهذا الخصوص، في حين أصدرت 8 قرارات لمصلحة شركات بمساحة 499700 متر مربع، وأصدرت 6 قرارات لمصلحة جامعات بمساحة 223000 متر مربع، و6 قرارات لأندية بمساحة 48839 متراً مربعاً، في حين أصدرت قراراً واحداً لتخصيص أراض للمستشفيات بمساحة 1086 متراً مربعاً وقراراً واحداً للاتحادات بمساحة 1165 متراً مربعاً و4 قرارات لنقابات بمساحة 2707 أمتار مربعة، في حين خصصت 5000 متر مربع لمصلحة قناة الأقصى (قناة تابعة لحركة حماس)، وتخصيص 500 متر مربع لصحيفة «الرسالة» (صحيفة محسوبة على حركة حماس)، وتخصيص 1500 متر مربع لإنشاء مسجد بتبرع خاص، كما تم تخصيص ما مساحته 80000 متر مربع للهلال الأحمر التركي، وتخصيص 1200 متر مربع لمؤسسة الإغاثة التركية (HHI)، وجرى تخصيص ما مساحته (100400) متر مربع لهيئة الأعمال الخيرية عبر إصدار قرارين من الحكومة المقالة.
ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في الحكومة المقالة المتعلقة بتخصيص الأراضي الحكومية المنشورة في الوقائع الفلسطينية في الأعداد 73 ـ 79، فإنها تؤشر إلى أن النشرة رقم 73 اشتملت على نشر 29 قراراً منها 4 قرارات لجهات حكومية بمساحة 16888 متراً مربعاً، و25 قراراً لجهات غير حكومية بمساحة 426050 متراً مربعاً. في حين اشتملت النشرة رقم 75 على 26 قراراً منها 5 قرارات لجهات حكومية بمساحة 233700 متر مربع، و21 قراراً لجهات غير حكومية بمساحة 273184 متراً مربعاً، وبمجموع 506884 متراً مربعاً.
وفي النشرة عدد 76 أصدرت الحكومة 45 قراراً منها 12 لجهات حكومية بمساحة إجمالية 150857 متراً مربعاً و33 قراراً لجهات غير حكومية بمساحة 395823 متراً مربعاً، وبمساحة مجموعها وصل إلى 546680 متراً مربعاً.
وتكشف هذه الأرقام عن الطريقة التي تستخدم بها الحكومة المقالة أراضي الدولة وتخصيصها لجهات خاصة، الأمر الذي يعني في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أن سكان قطاع غزة الذين وصل عددهم إلى قرابة مليون ونصف المليون نسمة لن يجدوا متراً واحداً لإقامة أي مشاريع عامة عليه في العام 2020 بحسب تقديرات مسؤولين وخبراء ومختصين.
قرارات باطلة
بعد التدقيق في المعلومات المتعلقة بتخصيص الأراضي بموجب قرارات حكومة حماس في قطاع غزة من 2006 لغاية 2011، فإن أغلبية المؤسسات أو الأشخاص في قطاع غزة الذين استفادوا من هذا التخصيص للأراضي أو المبادلة هم من المحسوبين على حركة حماس أو قيادات منها، الأمر الذي يؤشر إلى مخاطر حقيقية قد تفضي إلى استباحة أراضي الدولة بطريقة قد تبدو رسمية من خلال ما تصدره الحكومة المقالة التي تعتبر نفسها بأنها حكومة تسيير أعمال في قطاع غزة، لكن بحسب نواب وخبراء قانون فليس من صلاحيات الحكومة المقالة أو حكومة تسيير الأعمال اتخاذ قرارات ذات طابع مصيري، وأن مهامها تنحصر في تسيير الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، ما يعني أن مجموع القرارات الصادرة عن الحكومة المقالة هي قرارات باطلة ولا تسقط بالتقادم.
ومع مقارنة التعديات التي تورطت فيها الحكومة المقالة في قطاع غزة بخصوص قرارات تخصيص أراضي الدولة لمؤسسات أغلبها مقربة من حماس وقادتها، وأشخاص محسوبين عليها، بحجم الأراضي المصنفة أراضي دولة في قطاع غزة التي تقدر بنحو 100 ألف دونم، وازدياد احتياجات القطاع للأراضي العمومية فإن أهالي قطاع غزة لن يجدوا متراً واحداً لإقامة أي مؤسسات أو مشاريع عامة لأهلنا في قطاع غزة في سنة 2020 فصاعداً.