| 

^ «صغر السنّ لا يمنحه حصانة»
أفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية حكموا على الطفل أحمد مناصرة (14 عاماً) بالسجن الفعليّ لمدة 12 عاماً، بعد اتهامه بطعن مستوطنيْن (13 و21 عاماً)، وفرضوا عليه دفع غرامتين ماليتين قيمتهما 100 ألف و 80 ألف شيكل على التوالي.
وقال القاضي في قراره إن فرض حكمٍ مخفّفٍ على الطفل من شأنه أن يبعث برسالةٍ مضللة للجمهور، و «صغر سن الطفل لا يمنحه الحصانة من فرض العقوبة التي يستحقها عندما يكون الحديث عن جريمة خطيرة»، على حد تعبيره. ورفض القضاة في شهر أيار الماضي ادعاء الطفل مناصرة أنه لم يكن ينوي القتل، بل إيقاع إصابات. وقال القضاة إن الطفل «كان شريكاً في قرار قتل اليهود، والحديث يجري عن سلسلة عمليات طعن ذات طابع فتاك، ولا يمكن تقبّل أنها نفّذت من دون أن تهدف إلى القتل».
بدوره، قال محامي مناصرة، طارق برغوث، إن قضاة المحكمة أصدروا اليوم حكماً ظالماً على طفل تمت معاملته «كالمجرم» البالغ.
ونفّذ الأسير مناصرة عملية الطعن مع ابن عمه الشهيد حسن مناصرة، في مستوطنة «بسغات زئيف» المقامة على أراضي حي بيت حنينا شمال القدس. حينها، اعتقل مناصرة وهو مصاب وبحالة صعبة، بعد تعرّضه للدهس والتنكيل به من قبل المستوطنين. ثم حوّل إلى مؤسسة داخلية مغلقة في «عكا» أشبه بالسجن.
^.. والمؤبد لابن الـ15
أكد والد الأسير الطفل مراد بدر ادعيس (15 عاماً ـ من بلدة يطا في قضاء مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة)، أنه تلقى نبأ الحكم المؤبد الذي أصدرته سلطات الاحتلال على نجله. وأضاف ادعيس خلال حديثه لإذاعة «صوت الأسرى» أن نجله مراد تلقى صدور الحكم عليه بابتسامةٍ وقوة إرادة وعزيمة، مؤكداً أن «الفرج قريب وآت».
وأوضح أن نجله اعتقل في 19 من كانون الثاني الماضي، بدعوى تنفيذ عملية طعن في مستوطنة «عتنائيل»، أدت إلى مقتل مستوطنة في 16 كانون الثاني الماضي. وقد خضع لعشر جلسات محاكمة، كان آخرها صدور الحكم المؤبد بحقه، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون و700 ألف شيكل.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تسمح لعائلته بزيارة نجله القابع في معتقل «عوفر» إلا مرة واحدة فقط منذ اعتقاله.
وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت منزل عائلة الأسير الطفل ادعيس في 11 حزيران الماضي.
^ .. و12 عاماً للأسيرة جعابيص
أصدر قضاة المحكمة المركزية حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً على الأسيرة المقدسية إسراء جعابيص (32 عاماً ـ من جبل المكبّر)، وغرّموها تعويضاً للشرطي المتضرر قيمته 20 ألف شيكل، بتهمة محاولة القتل. فقبل عام، أدانت المحكمة المركزية جعابيص بتهمة نيتها تنفيذ عملية تستهدف مواطنين يهوداً ورجال أمن إسرائيليين، إذ اتهمت المحكمة الأسيرة بإشعال النيران في أسطوانة غاز في سيارتها، عند نقطةٍ بعد محوّل طرقات مستوطنة «معالي أدوميم» باتجاه حاجز الزعيم، ما أسفر عن إصابة شرطي، بحسب لائحة اتهام الأسيرة المقدسية.
يذكر أن الأسيرة جعابيص، بسبب انفجار اسطوانة الغاز، أصيبت بحروق شديدة في كافة أنحاء جسدها، وبترت معظم أصابعها، ومكثت على إثرها فترة طويلة في مستشفى «هداسا عين كارم»، قبل أن يتم تحويلها إلى سجن «الشارون» للنساء.
^ نصف مليون رسالة
وجه طلبة فلسطين نصف مليون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، استكمالاً للحملة الدولية التي أطلقت دعماً للأسير أحمد مناصرة، ورفاقه من الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال. وجاء ذلك خلال فعالية نظمتها «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، و «نادي الأسير»، ومؤسسات وفعاليات المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، حيث تم تسليم الرسالة لمسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لدى فلسطين بكرامجيت باترا.
^ الاعتقال كلقب جامعيّ
يلتحق حوالي 600 أسير فلسطيني في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي بـ «جامعة القدس المفتوحة» للحصول على شهادة البكالوريوس، حسبما أكدت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، لافتةً إلى أن التعليم «سلاح الأسرى في التحدي الثقافي والفكري والتغلب على زمن الأسر».
وأضافت الهيئة في بيان أصدرته: «تخرّج هذا العام أسرى أكملوا دراسة البكالوريوس في المعتقلات، ومن ضمنهم الأسير ماجد طقاطقة، الذي أنهى تخصص خدمة اجتماعية بالمعتقل، وهو محكوم بـ18 عاماً»، وقد زار وفد من الهيئة عائلته وهنأهم.
^ يعلقان إضرابهما
علق الأسيران سامر العيساوي ومنذر صنوبر إضرابهما المفتوح عن الطعام، بعد وعود من إدارة مصلحة السجون بالاستجابة لمطالبهما.
وشرح مدير هيئة الأسرى عيسى قراقع إن العيساوي وصنوبر القابعين في معتقل «نفحة» الصحراوي، واللذين خاضا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25/10/2016، يطالبان بجملة من المطالب التي تمسّ حياة الأسرى كافة، قد توصلا إلى اتفاق من عدة بنود مع إدارة المعتقل.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه هو تعهّد الإدارة بنقل جميع الأسيرات الفلسطينيات من معتقل «الدامون» إلى معتقل «هشارون» في أقرب وقت وبعد الانتهاء من التصليحات في «هشارون»، لكونه قريباً من المحاكم العسكرية الإسرائيلية. كما وافقت الإدارة على أن يتم نقل الأسيرات من وإلى المحاكم بصورة مباشرة من دون إنزالهن إلى سجن الرملة. ووعدت الإدارة الأسيرين بإدخال أطباء للأسرى المرضى بناءً على طلب يتقدّم به الأسير المريض لإدارة سجنه.