| 

^ انتصار الأسرى البلبول والقاضي
مرة جديدة، انتصر الأسرى في معركتهم ضد الاحتلال، إذ استطاع الأسرى محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي انتزاع قرار بالإفراج عنهم، بعد خوضهم إضراباً عن الطعام لأكثر من شهرين. فعلّقوا إضرابهم المفتوح عن الطعام، وسيتم الإفراج عنهم في وقت قريب، ولن يجدّد الاعتقال الإداري في حقهم.
يذكر أن نقابة الصحافيين الفلسطينيين كانت قد دعت كل وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لتكثيف بثّها في اليوم الإعلامي التضامني الذي دعت إليه «هيئة شؤون الأسرى والمحررين»، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، علماً أنهم كانوا قد دخلوا مرحلةً صحية صعبة، وأصبحت حياتهم مهدّدة بالخطر الشديد.
^ خفّضوا له الحكم
أفادت إذاعة «صوت الأسرى» بأن محكمة الاستئناف العسكريّ الإسرائيليّة خفّضت حكم السجن لـ17 عاماً بحق الأسير أحمد إحسان علي الشنا (25 عاماً - من مخيم المغازي، وسط قطاع غزة). وأوضحت الإذاعة أن تخفيض الحكم جاء بعدما تقدّمت عائلة الأسير الشنا باستئناف الحكم الصادر بحقه.
وأضافت أن محكمة الاحتلال حكمت سابقاً على الأسير الشنا بالسجن 19 عاماً في 12 آذار 2015، واعتبر الحكم جائراً. يذكر أن الأسير الشنا اعتقل في 30 أيار 2012، عند حدود غزّة مع الاحتلال إثر إصابته بالكتفين، وبتهمة الانتماء لـ «حركة الجهاد الإسلاميّ» وإطلاق الصواريخ على مستعمرات الاحتلال. يذكر أن الأسير الشنا التحق بجامعة «الأقصى» في أسره، وحصل على درجة البكالوريوس في التاريخ. وهو ينتمي إلى عائلة تعود جذورها إلى مدينة يافا المحتلة.
^ إفراج مشروط!
قرّرت المحكمة العسكرية للاحتلال في «عوفر» الاكتفاء بيومي اعتقال للطفل محمد أحمد يوسف محارمه (13 عاماً - من محافظة أريحا)، والإفراج عنه اليوم بشروطٍ تمثّلت بدفع نصف الغرامة المالية التي فرضتها المحكمة، وقيمتها عشرة آلاف شيكل، حسبما أفاد محامي «نادي الأسير الفلسطيني» أحمد صفية.
كما فرضت المحكمة ستة أشهر وقف تنفيذ لمدة خمس سنوات، وكفالة مالية للعائلة بقيمة 7000 شيكل. يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت الطفل محارمه عند حاجز عسكري قرب أريحا، بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن.
^ الدويك حرّة
بعد اعتقال دام ستة أشهر بتهمة «التحريض عبر صفحتها على فايسبوك»، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسيرة الصحافية سماح علاء دويك (25 عاماً).
^ «التجمّع» مستهدف!
تواصلت حملة الاعتقالات ضد نشطاء بارزين وقياديين في «التجمع الوطني الديموقراطي» الفلسطينيّ في الداخل المحتلّ، فيما مددت محكمة حيفا اعتقال رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه، وآخرين. كما مدّدت محكمة «ريشون ليتسيون» اعتقال عدد من المعتقلين بينهم عضو المكتب السياسي جمعة الزبارقة.
في المقابل، قررت إطلاق سراح ثلاثة محامين اليوم بشروط مقيدة، وهم نائب رئيس بلدية أم الفحم وسام قحاوش والمحامي سامي مهنا والمحامي عمار طه، وأطلق سراح المحامي أحمد أبو عمار بلا شروط. كما أفرجت المحكمة ذاتها عن الشاب رائف حبيب الله من عين ماهل، وحولته للحبس المنزلي لخمسة أيام.
^ تقرير يشكف الجرائم بحق الأسرى!
نشرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية تقريراً ذكرت فيه أن جنود الجيش الإسرائيلي أقدموا على إعدام عشرات الأسرى في إحدى الحروب السابقة التي خاضها الجيش الإسرائيلي. وقدّم الضابط الذي أصدر الأمر بالقتل للمحاكمة، إلّا أن عقابه شكّل مدعاةً للسخرية، في حين رفعت الرتبة العسكرية للضابط المسؤول عنه، وتم التستر على القضية.
وبحسب موقع «عرب 48»، ذكر تقرير الصحيفة أن الحديث يطال عشرات الأسرى من جنود إحدى الدول، الذين استسلموا في إحدى المعارك، وألقوا أسلحتهم، وكان بينهم جرحى في حالة حرجة. وجاء في التقرير أن الجنود الإسرائيليين الذين استولوا على الموقع جمعوا الأسرى في ساحة داخلية محاطة بسور، وقدموا لهم الطعام، وتحدثوا معهم عن الحياة وعن الخدمة العسكرية. وبعد ساعات معدودة، تم إرسال الجنود للقيام بمهمة أخرى، وحلّت مكانهم قوة عسكرية ثانية. ما أثار حالة من التخبط بشأن كيفية التعامل مع الأسرى، فالقوة الجديدة رفضت استلامهم، في حين أن القوة الأولى لم تمتلك الوسائل اللوجستية لنقلهم، بحسب التقرير.
وبحـــسب الشهادات التي وصلت الصحــــيفة، فإن الضابط الميـــداني أصدر أوامر لجنوده بإعدام الجنود الأسرى. ونفذت الأوامر بإطلاق الرصاص عليهم من الخلف. كما قتلت القوة الجديدة ضابطاً أسيراً عمل مترجماً بعدما حاول الفرار من المكان. وبعد تنفيذ الإعدام، تم جمع الجثث بواسطة جرافة في قبر جماعي.
إعداد: