| 

^ قاصران قيد التنكيل
أفاد الأسيران القاصران مؤمن توفيق حمايل وعدي رضوان بدر بأنهما تعرّضا لاعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب المبرح، علماً أنهما أصيبا بالرصاص خلال اعتقالهما. ونقل ذلك عنهما محامي «نادي الأسير» الذي زارهما في سجن «عوفر». وروى الأسير بدر (16 عاماً - من بلدة أبو ديس قضاء القدس)، أن قوة عسكرية اعترضت طريقه وأطلقت عليه أربع رصاصات مطاطية في الظهر واليد والساقين، وعندما سقط أرضاً، انهالوا عليه بالضرب المبرح. وأضاف بدر أن القوة قامت برطم رأسه بالحائط، واستمروا بضربه عند نقله بالسيارة العسكرية، حتى أودع أحد المستشفيات المدنية لأربع ساعات فقط، وتم تحويله بعدها إلى التحقيق في «شرطة معاليه ادوميم» حتى ساعات الفجر.
بدوره، أشار الأسير حمايل (16 عاماً - من بلدة كفر مالك قضاء رام الله)، إلى أن جنود الاحتلال اقتادوه إلى إحدى المستوطنات وهو معصوب العينين، وفيها اعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأحذيتهم العسكرية، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح في خاصرته استدعت نقله إلى المستشفى لساعات قليلة، ونقل بعدها إلى التحقيق.
^ 30 كيلوغراما
من وزن البلبول
أفاد محامي «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» طارق برغوث صباح الأربعاء الماضي، بأن الأسير محمود البلبول (من بيت لحم)، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري منذ 1/7/2016، يمرّ بوضعٍ صحيّ صعب في مستشفى «آساف هيروفيه»، حيث فقد من وزنه حتى اليوم 30 كيلوغراماً، ويجد صعوبة كبيرة في الكلام.
يذكر أن الأطباء الإسرائيليين حذّروا قبل أسبوع من احتمال إصابة محمود بالشلل في حال لم يتناول المدعمات، ولكنه يرفض أخذها. وهو مصمم على مواصلة إضرابه حتى يتم وضع حد لاعتقاله الإداري، فلا يتلقى سوى الماء.
^ ارتفاع عدد الصحافيين الأسرى إلى 24
أفادت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين بأن عدد الصحافيين المعتقلين داخل سجون الاحتلال ماضٍ في الارتفاع حتى بلغ راهناً 24 أسيراً معتقلاً.
وأوضحت «واعد» أن الغالبية العظمى تمّ تحويلها للاعتقال الإداري، والتهمة المعممة والوحيدة هي «بث خطاب تحريضي ضد دولة الاحتلال»، مشيرة إلى أن صمت المؤسسات الدولية شجّع الاحتلال على القيام بمزيد من مداهمة مقرات وسائل الإعلام واعتقال أعداد أخرى وإضافية من الإعلاميين.
وأهابت «واعد» بكل المؤسسات الإعلامية الدولية الوقوف بجانب زملاء المهنة وعدم تركهم فريسة للاحتلال وحماية الصوت الحرّ للصحافة والحريات العامة.
^ «إسرائيل» مُدانة
بسبب الاعتقال الإداري
أفاد تقرير صادر عن «هيئة الأسرى والمحررين» يوم السبت الماضي، بأن 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من دون أمرٍ قضائيّ أو تهمٍ محدّدة أو لوائح اتهام، ولم يُقدَّموا لمحاكماتٍ عادلة، ويجدّد لهم أمر الاعتقال بشكلٍ روتيني.
وأوضحت أن ارتفاعاً جرى في الاعتقال الإداري بشكل كبير جداً وغير مسبوق منذ تشرين الأول 2015 بنسبة تفوق 50 في المئة، بينما تسجّل زيادة 100 في المئة عن العام 2014. وقد تم تجديد أمر الاعتقال لنسبة تفوق 60 في المئة من المعتقلين الإداريين لأكثر من مرة واحدة خلال العام 2016.
وبيّن التقرير أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ العام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقالٍ إداريّ يشمل كل فئات الشعب الفلسطينيّ ومن دون تمييز. وقد توسّع مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال، إذ زجّ 13 طفلاً في الاعتقال الإداري، بالإضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحافيين. وذكرت هيئة الأسرى أن هناك إجماعا دوليّا وحقوقيّا على إدانة إسرائيل لسياستها في الاعتقال الإداري، لكن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط الانتقادات الدولية.
وتعتبر محاكم الاعتقال الإداري محاكم صورية وشكلية تصادق على أوامر الاعتقال الصادرة عن «الأجهزة الأمنية الإسرائيلية»، ما دفع بعدد من الإداريين في السنوات السابقة إلى مقاطعة هذه المحاكم وعدم الاعتراف بشرعيتها وقانونيتها. ويعتبر الاعتقال الإداري جريمة مركبة حيث بدأت تحاكم الأسرى مرتين، كما حصل مع الأسير بلال كايد الذي حول للاعتقال الإداري بعد قضائه 14 عاماً بالسجون، والأسير توفيق نزال الذي حول للاعتقال الإداري بعد قضائه 8 أشهر فعلية في السجون الإسرائيلية.
^ أعيد إلى السجن
بعد إطلاق سراحه
أكّدت عائلة الأسير رائد عبد العفو العملة (27 عاماً ـ من بلدة بيت أولا في محافظة الخليل) أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداريا بحق نجلهم قبل الإفراج عنه بساعات. وأوضح «نادي الأسير» أن هذا الأمر مدته أربعة أشهر، هو الخامس الذي يصدر بحق الأسير العملة المعتقل منذ الثالث من تشرين الثاني العام 2014.
وذكر «الـــنادي» أن العملة، الذي يقبع في سجن النقب، قضــى سنوات في سجون الاحتلال غالبيـتها في الاعتقال الإداري، وله شقيق معتقل إداري هو محمود العملة.