| 

^ استنفار عام في السجون
شهدت سجون الاحتلال كافة حالة استنفارٍ عام نتيجة انضمام أفواج جديدة من الأسرى إلى الإضرابات التضامنية المساندة والداعمة لإضراب الأسرى الإداريين بلال الكايد والأشقاء محمد ومحمود البلبول، حسبما أكّدت «هيئة شؤون الأسرى».
وقالت الهيئة على لسان محاميها إن عقوبات غير مسبوقة فرضت على الأسرى المتضامنين وعمليات تنكيل وإهانات تجري بحقهم، كما يتم حشرهم في أقسام مغلقة، بعد مصادرة كافة ممتلكاتهم الشخصية والأدوات الكهربائية.
وأشار محامي الهيئة إلى أن مصلحة السجون استدعت قوات قمع كبيرة تقوم بمداهمة أقسام المضربين وغرفهم بشكلٍ استفزازي، وعمليات تنقّلات تجري من سجن إلى آخر، بالإضافة إلى فرض عقوبة الغرامة المالية بقيمة 600 شيكل على كلّ أسيرٍ مضربٍ وحرمانهم من الزيارة لمدة شهرين، في محاولةٍ لكبح موجات الاحتجاج التضامنية مع الأسرى المضربين.
كما أشارت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأسير كايد خطيرة جداً، وأصبحت حياته مهددة في ظل تدهور متسارع لصحته نتيجة إضرابه المستمر منذ 43 يوماً، ورفضه تناول أية مدعمات أو سوائل، وإصراره على مواصلة الإضراب حتى الحرية وإسقاط الاعتقال الإداري الذي اتخذ بحقه بعد قضائه 14 عاماً ونصف العام في السجن.
^10 % من الأسرى
معتقلون إدارياً
أظهرت معطيات إسرائيلية رسمية أن 651 أسيراً فلسطينيّاً يقبعون في سجون الاحتلال، وهم ممّن اعتقلوا تحت طائلة الاعتقالات الإداريّة. ما يشكّل نسبة تفوق العشرة في المئة من الأسرى الفلسطينيّين في السّجون الإسرائيليّة، علماً أن عددهم اليوم صار 6290.
ومنذ حزيران /يونيو 2014، لما قتل ثلاثة مستوطنين في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، كثّفت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال معتمدة على صيغة الاعتقال الإداريّ، التي لا تستلزم قانونياً سوى توصية من جهاز الأمن العامّ (الشاباك) ومصادقة من النّيابة العسكريّة.
ومنذ اندلاع الهبّة الشّعبيّة الفلسطينيّة الحاليّة في تشرين أوّل /أكتوبر 2015، طرأ ارتفاع حادّ على عدد وكميّة الاعتقالات الإداريّة التي تنفّذها سلطات الاحتلال: ففي شهر نيسان /أبريل من العام الحاليّ، نفّذت إسرائيل 698 اعتقالاً إداريًّا؛ وفي شهر أيّار /مايو، نفّذت 684 اعتقالاً إداريًّا، أمّا الشّهر الماضي فقد شهد 688 اعتقالاً إداريّاً.
ويُشار إلى أن ثلاث سنوات فقط، من 2012 وحتّى 2015، شهدت تضاعف عدد الأسرى الفلسطينيّين المعتقلين إداريّاً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه.
^ من الإبعاد
إلى الحبس المنزلي
قرّرت محكمة الصلح في الناصرة يوم الثلاثاء الماضي السماح للشاعرة دارين طاطور بالعودة إلى منزل أسرتها في قرية الرينة، لمواصلة الاعتقال المنزلي بدلاً من مكان الإبعاد إلى تل أبيب.
وناقشت المحكمة طلب طاطور بتسهيل ظروف الاعتقال المنزلي المفروضة عليها والسماح لها بالعودة إلى قريتها الرينة، وأبقت على الشروط السابقة ذاتها في مكان اعتقالها القديم.
وجاء ذلك في أعقاب ضغط الرأي العام العالمي وموافقة النيابة على طلبها، بعد أكثر من ثلاثة أشهر قضتها طاطور في السجن وأكثر من نصف السنة في الاعتقال المنزلي بعيداً عن أسرتها وبلدها.
من المتوقع أن تنهي كل الإجراءات، اليوم، لتعود إلى منزل أسرتها في الرينة، على أن تعقد الجلسة المقبلة للنظر بالملف المركزي في 6 أيلول المقبل.
^ مماطلة في تسليم
جثامين الشهداء
استلم محامي مؤسسة «الضمير» محمد رمزي قراراً من المحكمة العليا الاسرائيلية رداً على الالتماس الذي تقدم به باسم أهالي الشهداء لاسترداد جثامينهم يلزم الشرطة والدولة أن تشرح للمحكمة موقفها بعدم تسليم الجثامين فوراً.
وقد أمهلت المحكمة شرطة الاحتلال تقديم الطلب حتى يوم 15 آب، علماً أنه في وقت سابق، قدّم الالتماس بعد تراجع الشرطة عن تسليم الجثامين وإصدار وزير الأمن الداخلي تعليمات تفيد بعدم التسليم إلا وفقاً لشروط جائرة رفضها الأهل. وألزمت الشرطة بتقديم موقفها بعد طلب المحكمة دراسة الموقف مرة أخرى، فجاء الموقف مؤكداً على رفض التسليم بحجج أمنية.
مؤسسة «الضمير» شرحت أن عدم تسليم الجثامين هو عقوبة جماعية ومخالفة للقانون الدولي، ومخالف لما نصّت عليه لجنة مناهضة التعذيب في ملاحظتها الختامية لدولة الاحتلال في 13 مايو 2016، حين حضت حكومة الاحتلال بإرجاع جثامين الشهداء إلى أهاليهم في أسرع وقت ممكن من أجل دفنها وحفظاً لكرامة الميت.