| 

^ عملية تل أبيب
بعد مرور أكثر من شهرٍ على عملية مركز «سارونا» التجاري في 8 حزيران الماضي في تل أبيب، التي قضى فيها أربعة إسرائيليين وأصيب 41 آخرين، قدّمت نيابة الاحتلال للمحكمة المركزيّة في تلّ أبيب الأسبوع الماضي، لائحة اتهام بحق الأسيرين خالد ومحمد مخامرة من مدينة يطا قضاء الخليل، يعاونهما أسير ثالث هو يونس زين، حسبما قال محامي «نادي الأسير الفلسطيني» خالد محاجنة.
وأوضح محاجنة أن المحكمة، بعدما أوقفت أمر منع نشر حيثيات القضية، أن لائحة الاتهام تضمّنت 31 بنداً و170 شاهداً، مشيراً إلى أن جلسة مقبلة ستُعقد في 14 آب المقبل، للنظر في ادعاءات هيئة الدفاع.
تمّ التحقيق مع الأسرى الثلاثة في جهاز الأمن العام «الشاباك»، الذي نقل أن محمد وخالد مخامرة توجّها إلى يونس زين، وهو أيضاً من سكان يطا، وخططوا سوياً لتنفيذ العملية داخل القطار، وجمعوا معلومات عن مواعيد القطارات ومساراتها ومداخلها ومخارجها وأعداد المسافرين من كل محطة، وبعدها قرروا تنفيذ العملية في قطار تل أبيب - حيفا.
وادعى «الشاباك» أنهما اشتريا سكاكين يبلغ طولها 30 سنتم، وبدلات رسمية، وحقائب جلدية، وأحذية، ونظارات، بقيمة 2600 شيكل، كما اشتريا سم فئران ليضعوه على السكاكين، فيتمكنوا من طعن الركاب بعدما تنفذ ذخيرتهما، بالسكاكين المسمّمة. ودفع الإثنان 4 آلاف شيكل ثمناً للسلاحين.
وبحسب «الشاباك»، تدرّب الاثنان مرات عدة على إطلاق النار ليتأكدا من نجاعة الأسلحة، وقاما بتخبئة المعدات والملابس لدى زين، علماً أنهما منعاه من تنفيذ العملية معهما بسبب «بعض الديون المالية التي يتوجب عليه سدادها».
وجاء في ادعاء النيابة أن أبناء العم مخامرة حصلا على الأسلحة النارية من نوع «كارلو غوستاف» من ورشة تصنع أسلحة غير قانونية في يطا، وتمّ تهريبهما إلى داخل فلسطين المحتلة، إلى منزل يقيم به الفلسطينيون غير الحاصلين على تصاريح في مدينة شقيب السلام في النقب. ومن هناك، استقلا الحافلة رقم 53 إلى بئر السبع.
وزعم «الشاباك» أنهما خططا للصعود إلى القطار، لكنهما عدلا عن ذلك بسبب التفتيش الأمني عند مدخل المحطة، واستقلا تاكسي من بئر السبع المحتلة إلى «تل أبيب» لتنفيذ العملية في مكانٍ مكتظ. وصل الإثنان قرب مركز «سارونا»، وعند سؤالهما هناك عن مكان فيه مطاعم ومقاهٍ، دلّهم الناس إلى المركز، وهناك نفّذا عمليتهما.
^ تضييق على أسرى «حماس»
قرّر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر التضييق على الأسرى الأمنيين التابعين لحركة «حماس». فخلص إلى تشكيل لجنة مصغّرة لدراسة كيفية تعكير شروط الأسرى «الأمنيين»، في محاولة لإحداث ضغط على «حماس».
ويهدف قرار «الكابينيت»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إلى إحداث تقدّم في مسألة الجنود الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة.
^ 5 نواب في المعتقلات
ذكر «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، أن عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المختطَفين في سجون الاحتلال، انخفض في الآونة الأخيرة، ليصل للمرة الأولى منذ سنوات إلى خمسة نواب فقط، اثنان منهم يخضعان للاعتقال الإداري.
وقال المتحدث الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر، إنها المرة الأولى منذ أسر الجندي جلعاد شاليط في غزة في منتصف العام 2006، ينخفض عدد النواب المختطفين في منتصف العام 2014 إلى 11 نائباً، بينما عاد وارتفع بشكل كبير بعد حملة الاعتقالات الشرسة التي نفذها الاحتلال في أعقاب عملية الخليل في منتصف العام 2014. إذ طالت الآلاف من الفلسطينيين، وكان بينهم 28 نائباً، جميعهم خضعوا للاعتقال الإداري المتجدد لفترات اعـــتقالية ثانية وثالثة ثم أطلــق سراحهم جميعاً.
وأوضح الأشقر أن الاحتلال أعاد خلال انتفاضة القدس، اختطاف أربعة من النواب، أطلق سراح أحدهم مؤخراً، وهو النائب حاتم قفيشة، بعدما أمضى ستة أشهر في الإداري، بينما لا يزال ثلاثة نواب ممن اختطفوا خلال الانتفاضة الحالية خلف القضبان، وهم: النائب حسن يوسف، والنائب عبدالجابر فقهاء، ويخضعان للاعتقال الإداري، والنائب محمد أبوطير الذي ما زال موقوفاً.
^ تهمة العيد
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أول أيام عيد الفطر، الشاب محمد يزيد جابر (20 عاماً)، والفتيين إبراهيم نادر أبو عودة (16 عاماً)، ومحمد مصطفى جابر (14 عاماً)، في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة «كريات أربع» شرق مدينة الخليل، بتهمة حيازة بنادق بلاستيكية. ونقلتهم لمركز شرطة «كريات أربع».
^ حسن كراجة إلى الأسر مجدداً
لم يمضِ عامان على إطلاق سراح الناشط والأسير الفلسطينيّ المحرّر حسن كراجة من قرية صفا قضاء رام الله، قبل أن تعيد اعتقاله قوات الاحتلال عصر الثلاثاء الماضي عند حاجز بيت عور الفوقا غرب مدينة رام الله.
وكان مكتب وزير الجيش الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان قد أصدر بياناً يتّهم فيه النشطاء في المجتمع المدني الفلسطيني بارتكاب أعمال للتحريض ضدّ دولة الاحتلال. وحسن كراجة، الذي اعتقل سابقاً بتاريخ 23/1/2013 وتم الإفراج عنه بتاريخ 19/10/2014 بتهم تتعلق بنشاطه الاجتماعي، إذ كان سفير الشباب العربي في فلسطين للعام 2013، ويشغل راهناً العديد من المراكز في مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والعربي.
طالب المحامي في مؤسسة «الضمير» مهند كراجة المؤسسات الحقوقية بتنظيم فعاليات محلية ودولية للتصدّي لهذه الظاهرة.
ومن لبنان، نظم أصدقاء كراجة حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل، مطالبين بإطلاق سراحه. وكتب الناشط شربل بركات من لبنان أن كراجة هو «مثال عن الشاب الفلسطيني الذي رفض الرضوخ للاحتلال والسلطات المتعاونة معه، فكان مصيره الاعتقال».
^ مؤبّدات بالجملة
حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيليّ العسكرية بالسجن المؤبد مرتين و30 عاماً على الأسير راغب عليوي من نابلس بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية «إيتمار» شرق نابلس في ت1 الماضي، التي أسفرت عن مقتل أحد كبار ضباط مخابرات الاحتلال وزوجته.
والشاب عليوي هو خامس أعضاء خلية نابلس التابعة لـ «كتائب القسام» («حماس») المسؤولة عن التخطيط لعملية «إيتمار»، التي اعتبرت شرارة إطلاق الانتفاضة الحالية.
وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت قبل أسابيع عدّة حكماً مماثلاً على أربعةٍ آخرين من أفراد الخلية، هم: يحيى الحاج حمد، وأمجد عليوي، وكرم المصري، وسمير الكوسا.
ولا يزال اثنان من الأسرى المتهمين بالمشاركة في العملية، زيد عامر والمريض بسام السايح، بلا محاكمة، ومن المتوقع إصدار الحكم بحقهما خلال الشهر الحالي.
كذلك، أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية في القدس المحتلة، حكماً بالسجن 3 مؤبدات و60 عاماً على الأسير بلال أبو غانم، منفذ عملية إطلاق النار في الحي الاستيطاني «أرمون هنتسيف» قرب بلدة جبل المكبر في المدينة المحتلة مطلع الانتفاضة الحالية. كما أصدرت المحكمة حكماً على أبو غانم بدفع تعويضات لعائلات القتلى من المستوطنين تصل قيمتها لربع مليون شيكل و150 ألف شيكل كتعويض للجرحى، ومبلغ 100 ألف شيكل كتعويض لسائق الحافلة التي نفذت فيها العملية.
وكان الأسير أبو غانم قد نفذ عملية طعن وإطلاق نار داخل حافلة للمستوطنين في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، برفقة الشهيد بهاء عليان مطلع ت1 الماضي، ما أدى لمقتل ثلاثة من كبار حاخامات المســــتوطنين وإصابة عدد منهم بجراح مختلفة.
وفي تعقيبه على الحكم، قال أبو غانم داخل المحكمة وأمام القضاة وممثل نيابة الاحتلال العسكرية: «الدم بالدم، والبادئ أظلم»، رافضاً الوقوف أمام القضاة للاعتراف بتنفيذ العملية.
^ «الشعبية» تدعم إضراب بلال
يستمر الأسير بلال كايد (35 عاماً - من عصيرة الشمالية شمالي مدينة نابلس، شمال القدس المحتلة)، بإضرابه المفتوح عن الطعام الذي بدأه قبل شهر، بعد تحويله للاعتقال الإداري عقب انتهاء مدة حكمه البالغ 14 عاماً وثمانية أشهر.
وبعد تدهور حالته الصحية، نقلت قوات الاحتلال الأسير كايد إلى مستشفى «سوروكا» الإسرائيلي في مدينة بئر السبع.
وتحدثت معلومات صحافية عن أن أسرى «الجبهة الشعبية» قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام لمدة يومين في السجون كافة، تضامناً مع الأسير كايد، وتنديداً بـ «حالة الاستهتار الصهيونية».