| 

• بعد العيساوي وعلّان.. القيق ينتصر
بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، في قضيةٍ لاقت مساندة واستنكارات واسعة، تمكّن الأسير الفلسطينيّ محمد القيق من انتزاع حريته بالقوة، مجبراً الاحتلال الإسرائيلي على عدم تجديد أمر اعتقاله الإداري.
أجرى القيق اتفاقاً مكتوباً مع سلطات الاحتلال. بموجبه، يبقى القيق في مستشفى العفولة لتلقي العلاج، على أن يخرج من السجن في 21 أيار المقبل. وأعلن نادي "الأسير الفلسطيني" أن الاتفاق يتضمّن السماح لعائلة القيق بزيارته خلال 24 ساعة، مع استمرار علاجه في المستشفيات داخل الخط الأخضر.
واعتبر رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع، أن "إرادة الحياة التي تحلى بها الأسير القيق قد انتصرت على إرادة الموت الإسرائيلي، وأنه سجل بطولة خارقة في تحديه لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، ولقوانين الاحتلال الإسرائيلي الظالمة، وتحديا غير مسبوق في تاريخ إضرابات الأسرى على مستوى العالم في النضال من أجل حقوقهم".
من جانبه، شرح النائب في الكنيست المحامي أسامة سعدي إن الأطباء بدأوا بإجراء الفحوصات اللازمة للأسير القيق وشرع بالعلاج التدريجي، مضيفاً إن القيق سيمكث في المستشفى لعدّة أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن القيق بدأ في 25 نوفمبر /تشرين الثاني من العام الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام للتنديد بـ "التعذيب والمعاملة السيئة" في السجن، إلا أن وضعه الصحي تدهور كثيراً خلال الأسابيع الماضية.
يعمل محمد القيق (33 عاماً) مراسلاً لقناة "المجد" السعودية، وهو متزوج وأب لفتاتين.

• الاحتلال يتكتم على أسير مضرب منذ 43 يوماً
كشفت محامية "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" حنان الخطيب، عن جريمة يتكتم عليها الإحتلال الإسرائيلي بحق الأسير محمد المهر من جنين، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم الـ 43 على التوالي، والذي يحتجز في مستشفى "طورية" في طبريا.
وأوضحت الخطيب التي زارت الأسير المهر، أن الإحتلال لم يبلّغ ولم يكشف عن إضرابه، ونقله إلى مستشفى في طبريا ليكون بعيداً عن الأنظار، مشيرة إلى أن جريمة حقيقية ترتكب بحقه، حيث أنه مقيد الأيدي والأرجل.

• الصورة التذكارية: حلمٌ فتحقق
لم تكن لينا ترغب إلا بصورة تذكارية واحدة، وهو ما استطاعت الحصول عليه بعد سنواتٍ من الإنتظار.
ولينا هي الإبنة الوحيدة للأسير مالك ناجح بكيرات، المحكوم بالسجن لمدة 19 عاماً قضى منها ثلاثة أرباعها.
كانت طفلة رضيعة حين سلبها الاحتلال والدها في 31 كانون أول /ديسمبر من العام 2001. كبرت لينا بعيدةً عن والدها، تحلم بلقائه يوماً ما، حتى لو في إطار صورة تذكارية فقط.
تقول لينا ابنة الـ 14 عاماً: "لا يمكن لي أن أصف مدى سعادتي حين تمكّنت من معانقة والدي وأخذ صورة تذكارية لنا معاً، نعم عانقته كثيراً سابقاً وكنتُ بعد مغادرتي السجن أتذكّر في مخيّلتي ما حدث، لكن الآن بيدي الصورة، حقاً شَفَت لي قلبي من أوجاع تلك السنين، أن أصحو وأغفو على صورته وأنا معه تلك فرحة غامرة، والحمد لله أننا استطعنا الحصول عليها بعد جهد".
تضيف: "قلت يا أبي لا تختفي عن ناظري فأنا ما عُدْت قادرةً على البُعد أكثر، أريدُك أن تملأ عمري وحياتي، أُريدُك أن تراني وأنا أكبر، فيكفي أنني كبُرت وأنت بعيد، وأنتَ تراني من خلف القضبان، كم أتمنى أن أصحو كلّ صباحٍ وأقبّل جبينك ويدك".
وتتابع: "لم يكن يفوّت والدي أي مناسبة تخصّني، إلّا ويرسل لي شيئاً صنعه بنفسه، حفر اسمي على الخشب وصنع لي أقلاماً جميلة، هي كنز بالنسبة إلي أتملكها وكأنني أملك الدنيا بها".

• السرطان يفتك بالأسرى
22 أسيراً فلسطينياً يعانون من مرض السرطان بمختلف أنواعه، حسبما أكده "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، الذي أشار إلى أن بعضهم معتقل منذ 15 عاماً، من دون أن تقدّم لهم إدارة السجون علاجاً مناسباً لحالتهم الصحية سوى المسكنات، ما يشكّل خطورة حقيقية على حياتهم ويعرضهم للموت في أي لحظة.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المركز رياض الأشقر أن الأسرى المصابين بالسرطان في سجون الاحتلال حياتهم مهددة بالخطر، نظراً لأوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم المرضية، حيث يقدّم لهم الإحتلال ما يبقيهم أحياء فقط، حتى لا يتحمل مسؤولية وفاتهم داخل السجون. ويعتبر مرض السرطان السبب الأول لاستشهاد الأسرى الذين سقطوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، وكان آخرهم الأسير الشهيد ميسرة أبو حمديه الذي عانى من مرض السرطان لسنوات من دون أن يقدم له علاج مناسب، ورفض الإحتلال إطلاق سراحه حتى استشهد في سجون الإحتلال.
وأشار الأشقر الى ان الأسير سامي عاهد أبو دياك (33 عاماً - من سكان جنين) المحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات، يعاني من أورام سرطانية في الأمعاء. ورغم قصّ جزءٍ كبير منها، إلا أنه أصيب بالتلوث والإلتهابات في مستشفى "الرملة"، ما أدّى إلى تدهور خطير فجائي على صحته، ودخل في حالة غيبوبةٍ نقل على إثرها إلى مستشفى "اساف هروفيه".
كذلك، تراجعت صحّة الأسير المصاب بسرطان بالأمعاء منذ أربع سنوات مراد أحمد سعد (35 عاماً - من سكان الأمعري)، المحكوم 12 عاماً. أجريت له عملية استئصال للأمعاء في مستشفى "سوروكا"، إلا إنّ الحالة الصحية للأسير تراجعت بشكلٍ كبير في الآونة الاخيرة، كونه لا يتلقى سوى المسكّنات.
أما الأسير شادي فؤاد قرعان (30 عاماً - من طولكرم) فهو محكوم بالسجن مدة 28 عاماً، ويعاني من أورامٍ سرطانية أيضاً، فيما تكتفي إدارة السجون بمنحه المسكنات.

• قتلوه في بلغاريا!
لم يمنع وجود الأسير الفلسطيني السابق عمر نايف في بلغاريا، من ملاحقته واغتياله من قبل الإحتلال الإسرائيلي.
وعمر النايف (52 عاماً) هو من مواليد العام 1964، وكان قد اعتقل في العام 1986، وحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنّه تمكّن من الهرب بعد أربع سنوات من الأسر، وغادر البلاد. فعاش متشرداً في الدول العربية قبل أن يستقر في بلغاريا حيث تزوج من إمرأةٍ بلغارية أنجب منها ثلاثة أبناء.
اتهم رئيس هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء اغتيال النايف، واعتبرها "جريمة حرب وقرصنة دولية تقوم بها السلطات الإسرائيلية في ملاحقة المناضلين الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى المحررين، خصوصاً وأن العملية تأتي بعد يوم واحد من اغتيال الأسير المحرر أيمن جرادات في جنين"، بحسب بيان الهيئة.
وطالب قراقع بلجنة تحقيق دولية في هذه الجريمة، والحكومة البلغارية بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم وفقاً للقوانين الدولية، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية لاحقت الأسير النايف، وطالبت عبر خارجيتها الحكومة البلغارية بتسليمه وزجه داخل سجونها.
وأوضح قراقع أن الرئاسة الفلسطينية وعبر وزارة الخارجية والسفارة في بلغاريا، شكلت فريقاً قانونياً للدفاع عن النايف بعد مطالبة إسرائيل بتسليمه، ولجوء الأسير النايف إلى السفارة الفلسطينية في بلغاريا.
بدوره، قال وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية، تيسير جرادات، في تصريحات نقلتها وكالة "وفا" إن: "السفير الفلسطيني لدى بلغاريا أبلغنا بالعثور على المناضل عمر النايف مصاباً بجروح بالغة في الجزء العلوي من الجسم، وتم استدعاء الإسعاف، لكنه للأسف فارق الحياة".
وتابع: "المؤشرات الأولية تظهر أن النايف لم يصب بالرصاص، وتم العثور عليه في حديقة السفارة الفلسطينية في بلغاريا وليس بداخلها".
يذكر أن المناضل النايف مطارد من قبل السلطات الإسرائيلية التي طالبت بلغاريا بتسليمه، ما دفع به للجوء إلى مقر السفارة منذ نحو شهرين.

• لحماية دولية للأطفال الأسرى
دعا "مركز أسرى فلسطين" المجتمع الدولي إلى توفير الحماية لأطفال فلسطين من جرائم الإحتلال بحقهم، سواء بالقتل أو الإعتقال والتعذيب، وذلك استناداً لنصوص إعلان حقوق الطفل الصادر في العام 1959، واتفاقية حقوق الطفل الصادرة العام 1989، والإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات النزاعات المسلحة، الصادر في العام 1974.
وأشار المتحدث باسم المركز رياض الأشقر إلى أن جرائم الإحتلال بحق الأطفال تصاعدت في الأشهر الأخيرة على مستوى الاستدعاءات والاعتقالات والتعذيب، وإطلاق النار من دون مبرر، والحبس المنزلي، والإبعاد عن العائلة لأشهر، وفرض غرامات مالية باهظة ترافق الأحكام القاسية، واحتجاز الأطفال دون العاشرة من العمر، ما يعتبر جرائم حرب واضحة ومخالفة صريحة لبنود الاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الأطفال.
وطالب الأشقر بضرورة تشكيل فريق من المحامين المختصين بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، من أجل تفعيل هذا الملف، ورصد كل مخالفات الإحتلال لنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الأطفال وسلامتهم، ورفعها إلى المؤسسات الدولية، بهدف خلق رأي عام ضد ممارسات الإحتلال وانتهاكاته لحقوق الطفل الفلسطيني، والوصول إلى إدانة الإحتلال على جرائمه بحق الأطفال القاصرين وخاصة عمليات القتل والإعدام خارج نطاق القانون.

• الجزائر: "شجرة لكل أسير"
نظّمت جمعية "الشباب المثقف الخيرية" الجزائرية، وبالتنسيق والتعاون مع جمعية "الباهية الاجتماعية" و "الاتحاد العام لطلبة فلسطين" - فرع الجزائر، حملة تشجير في بلدية واد تليلات في ولاية وهران.
وجاءت هذه الفعالية في معرض إحياء اليوم الوطني للشهيد، وفي إطار المهرجان السنوي الأول للتضامن مع الشعب الفلسطيني والقدس.
غرس المشاركون 101 شجرة تحت شعار "شجرة لكل أسير فلسطيني"، وهي مبادرة تتبعها مبادرات ونشاطات أخرى كثيرة للاتحاد العام، مع جمعيات جزائرية على مستوى ولاية وهران وبلدياتها هذا العام.
ولاقت المبادرة ترحيباً كبيراً من سكّان المنطقة والمحيطين بها، حيث سُجّلت مشاركة مميزة من أبناء الحي والسكان الذين يقيمون بجانبه.

• جائزة "الحرية للأسرى" - 2016
انطلقت مسابقة "جائزة الحرية للأسرى" للعام 2016، والتي خصصت في مجال الدراسات والأبحاث العلمية.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن "الموعد النهائي لاستلام المشاركات سيكون بتاريخ 1/7/2016، ويتم استقبالها على البريد الالكتروني [email protected] أو من خلال تسليم المشاركات باليد لدائرة العلاقات العامة والاعلام في مقر الهيئة في رام الله، ولن يتم اعتماد أي مشاركة خلافاً لذلك".

• تقرير شباط/ فبراير: 640 حالة اعتقال
رصد "مركز أسرى فلسطين للدراسات" 640 حالة اعتقال من كافة الأراضي الفلسطينية مقابل 490 حالة خلال كانون الثاني الماضي.
وأشار المركز في تقريره الشهري حول الاعتقالات وأوضاع الأسرى إلى أن من بين المعتقلين خلال شباط الماضي 155 طفلاً قاصراً بعضهم اعتقل بعد إطلاق النار عليه وإصابته بالرصاص، و18 من النساء والفتيات. وتصدرت مدينة القدس والخليل الرقم الأعلى في هذه الاعتقالات حيث وصلت حالات الإعتقال في القدس إلى 170 حالة غالبيتهم من الأطفال، بينما سجلت من الخليل 140 حالة.
وكذلك تم رصد 35 حالة إعتقال لمواطنين من قطاع غزة، بينهم 13 من الصيادين.

• بروفايلات "الضمير": أسماء عبد الحكيم واصف قدح
تنشر "مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى" تباعاً، سيراً ذاتية لأسيرة أو أسير في سجون الاحتلال. نقلاً عن المؤسسة، تنشر "السفير" هنا بروفايل الأسيرة أسماء عبد الحكيم واصف قدح.

أسماء عبد الحكيم واصف قدح
- تاريخ الميلاد: 8/4/1994
- مكان السكن: نابلس
- الوضع الاجتماعي: عزباء
- التحصيل الأكاديمي: طالبة أدب إنكليزي في جامعة بيرزيت
- تاريخ الاعتقال: 19/12/2015
- الوضع القانوني: اعتقال إداري 3 شهور
- الاعتقال:
اعتقلت أسماء قدح في أثناء عبورها حاجز زعترة العسكري القائم في جنوب مدينة نابلس في 19 كانون الأول 2015 الساعة 8:00 صباحاً. كانت متوجهة من بيتها الكائن في نابلس إلى مكان دراستها في جامعة بيرزيت. أوقف جنود الإحتلال المركبة العمومية التي تستقلها، وبعد التعرف على هويتها، أخبرها الضابط العسكري انها موقوفة. تم تقييد يديها إلى الأمام، وبقيت على الحاجز حتى الساعة 3:00 عصراً، ومن ثم تم نقلها الى سجن هشارون، وبقيت على إمتداد الطريق مقيّدة ومغميّة العينين. وحسبما أفادت لمحامية الضمير التي زارتها في سجن الدامون في 25 كانون الثاني 2016، فقد تم استدعاؤها بعد يومين من اعتقالها للاستجواب في سجن عوفر، واستمر التحقيق معها لمدة ساعة.

- الوضع القانوني
أصدر القائد العسكري في 22 كانون أول 2015 أمراً يقضي باعتقال أسماء إدارياً لمدة 3 شهور تبدأ بتاريخ 22 كانون أول 2015 وتنتهي في 18 آذار 2016. في جلسة المراجعة القضائية أمام القاضي العسكري "دور دويدوفتش" في محكمة عوفر العسكرية في 27 كانون أول 2015، قام القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقلة قدح لكامل المدة، مدعياً انها عضو في إطار الكتلة الاسلامية في جامعة بيرزيت (وهي أحد الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت)، وان الكتلة الاسلامية تابعة لحركة حماس والتي تعتبر تنظيماً محظوراً حسب الأوامر العسكرية للاحتلال، وأنها شاركت في نشاطات مختلفة ضد أمن المنطقة في الآونة الأخيرة.
تتهم النيابة العسكرية المعتقلة أسماء قدح بالمشاركة في نشاطات تنظيمية مؤيدة للإرهاب، وذلك بسبب مشاركتها في نشاطات انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت. وعلى الرغم من عدم إجراء تحقيق جدي في الشبهات الموجهة للمعتقلة قدح، إلا أن القاضي رفض الإفصاح عن أي من معلومات ملفها السري.
تكشف قضية المعتقلة الإدارية أسماء قدح استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري بشكل تعسفيّ. فبموجب المعايير الدولية، يسمح باستخدام سياسة الاعتقال الإداري في حالات الخطورة القصوى، ولا يجوز أن يكون عقوبة فعلٍ حصل في الماضي. وينافي الاعتقال الإداري للطالبة أسماء قدح كافة الأعراف الدولية بما فيها العهدان الدوليان خاصة المادة (22) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعطي الحق لأي فرد في تكوين النقابات والانضمام إليها. ويبرز بشكل جلي استهداف الاحتلال الممنهج لطلاب الجامعات الفلسطينية، في محاولة منه لتجريم العمل الطلابي النقابي داخل الجامعات. وبدا ذلك واضحاً في رد النيابة العسكرية على المواد السريّة، وعلاقتها بمشاركة أسماء في إنتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت.
عقدت جلسة الإستئناف على قرار الإعتقال الإداري بتاريخ 10 شباط 2016 أمام القاضي العسكري "الي وولف"، والذي رفض الاستئناف على القرار، بحجة أن المواد السرية هي من مصادر موثوقة وتدلل على وجود خطر على أمن الجمهور، وان الاعتقال الاداري يمنع وقوع أي خطر مستقبلي على أمن الجمهور كما ادعى.

- تفوق دراسي أسير الإعتقال
أسماء هي طالبة في السنة الرابعة في كلية الآداب في جامعة بيرزيت تخصص لغة انجليزية، وهي من الطالبات المتفوقات في التخصص. وكان من المفترض أن تنهي درجة البكالوريوس وترتدي ثوب التخرج في تموز المقبل، لكن الاحتلال والاعتقال الاداري أفشلا لها هذا الحلم وجعلاه خارجاً عن تقويم مخططاتها ومرهوناً بأوامر الإحتلال التعسفية.

- العائلة:
تتكون عائلة أسماء من 4 أخوات وأخ واحد، بالإضافة إلى والدتها ووالدها. اعتقلت سلطات الإحتلال والدها عبد الحكيم قدح قبل اعتقالها بإيام، وهو يقبع حالياً في سجن مجدو بعدما قدمت النيابة العسكرية للاحتلال لائحة إتهامٍ ضده تتعلق معظمها بالانتماء الى تنظيم محظور. لم تتمكن العائلة حتى اللحظة من زيارة الاب والابنة بذريعة الأسباب الأمنية، وهذا جزء من سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين وعائلاتهم. فيتم منعهم من الحصول على تصاريح لدخول الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، التي يتم نقل غالبية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الى سجون فيها.