| 

#مش_طالع من القدس
لم يُستقبل قرار السلطات الإسرائيلية القاضي بإبعاد الأسيرين المحررين سامر أبو عيشة وحجازي أبو صبيح عن مدينتهما القدس، بنهائية واعتيادية. إذ قرر الأسيران خوض معركة إلكترونية مع الاحتلال، انطلقت مع استخدام وسم "مش_طالع" عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حظي الوسم بدعمٍ واسع من أصدقاء الأسيرين والمتضامنين معهما، فاحتلت صورهما مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوةٍ عبّرت عن رفض الخضوع الكامل لقرارات سلطات الاحتلال.
علماً أنه اعتقل بتهمة السفر الى بلد عدو (لبنان)، كتب الأسير أبو عيشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" النصّ التالي:
"ولدت في القدس عام 1987، وعشت فيها كلّ سنين عمري باستثناء فترة دراستي الجامعية في كلية الإعلام وفنون الاتصال في جامعة 6 أكتوبر في جمهورية مصر العربية.
كجزء من عملي الإعلامي والفني، شاركت في العديد من المؤتمرات والبرامج الشبابية في الوطن العربي والعالم.
خلال شهر آب الماضي، شاركت في الدورة 25 لمخيم الشباب العربي في لبنان. وبعد عودتي الى القدس بـ 28 ساعة، تم اعتقالي بتاريخ 17/8/2015، حيث أمضيت 44 يوماً في زنازين التحقيق. بعدها، تمّ الافراج عني بشرط الحبس المنزلي المفتوح، بتهمة السفر الى بلد عدو (لبنان) استناداً الى قانون الطوارئ الصادر في العام 1952 والذي يقضي بمنع السفر إلى الدول العدوة للكيان الصهيوني، والذي لا نعترف بقانونيته ولا يلزمنا، حيث أن لبنان بالنسبة إلينا هو دولة شقيقة وامتداد فلسطين الطبيعي.
بعد قضاء 81 يوماً في الحبس المنزلي، تسلمتُ قراراً قضائياً يقضي بانتهاء الحبس المنزلي، وفي الوقت نفسه تسلمت قراراً عسكرياً صادراً عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال يقضي بإبعادي خمسة أشهر عن مدينة القدس.
هذه السياسة غير القانونية أصبحت متكررة. هذا الشهر وحده تم إبعاد اربعة شبان، مما يوجب علينا التصدي لهذه السياسة التي استسهلها الاحتلال لتفريغ القدس من شبابها. لذلك، أعلن أنا الفلسطينيّ المقدسيّ سامر حسام أبو عيشة أنني لن أنفّذ قرار الإبعاد الجائر. أنا الآن موجود في مقر الصليب الأحمر في القدس، أنا والمبعد حجازي أبو صبيح".
ثم ختم أبو عيشة منشوره بوسم #مش_طالع، فحظي بعشرات المشاركات. كما أنشأ أصدقاء الأسير المحرر صفحة عبر "فايسبوك" بعنوان: الصفحة الرسمية لحملة #مش_طالع.

الحكم على خالدة جرار بـ 15 شهراً
أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قراراً يقضي بسجن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار 15 شهراً وتغريمها 10 آلاف شيكل، وبـ12 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات.
وجاء قرار القاضي بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق النائبة جرار، لتكون من بندين هما: العضوية في تنظيم محظور، والتحريض ضد الاحتلال.
وكان قاضي المحكمة العسكرية قد رفض كل ادّعاءات الدفاع للإفراج عن النائبة خالدة جرار، خصوصاً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقها تعتمد على مواد جُمعت قبل أكثر من خمس سنوات ولا مبرر لاستخدامها بحقها اليوم، وأن غالبية التهم الموجهة إليها كانت حول نشاطات مدنية بصفتها عضواً في المجلس التشريعي الفلسطيني ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه.
من جهتها، أكدت مؤسسة "الضمير" أن ما قامت به النيابة العسكرية من مماطلة في إحضار الشهود في ملف النائبة خالدة جرار لأكثر من خمسة أشهر، يعتبر جزءاً من أساليب النيابة العسكرية لجعل إجراءات المحاكمة مضنية وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة. واعتبرت "الضمير" أن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية، فقد أساء الاحتلال استخدام صلاحياته بحسب المادة 43 من اتفاقية لاهاي للعام 1907، والمواد 64 و66 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما استخدمها الاحتلال لقمع المدنيين الفلسطينيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية.

سمير القنطار وأهالي الأسرى
لم ينسَ آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفيقهم الذي قضى حوالي ثلاثة عقود من الأسر في السجون نفسها. فبعد الإعلان عن اغتيال الأسير المحرّر سمير القنطار، شكّل الأسرى والمؤسسات الداعمة لقضيتهم بيوت عزاء في مختلف المناطق الفلسطينية.
"هيئة شؤون الأسرى والمحررين" أقامت بيت عزاء لعميد الأسرى العرب، وكذلك فعل كّل من "نادي الأسير" و "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى".
وشرح رئيس "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" عيسى قراقع سبب ذلك معتبراً أن "الشهيد سمير القنطار يعدّ رمزاً فلسطينياً، أمضى في سجون الاحتلال اكثر من 29 عاماً من أجل فلسطين وشعبها، وتشهد له كل السجون والمعتقلات والزنازين بصدقه وانتمائه. كان دائماً متمسكاً بمقاومة المحتلّ، حتى في أثناء وجوده داخل السجون".
ووجه رئيس الهيئة تحية للمناضل الفلسطيني عمر النايف المُلاحق في بلغاريا في ما وصفه بـ "قرصنة إسرائيلية" لإعادته الى السجون، بعدما تمكّن من الهروب منها.

توديع العام 2015 بـ 6830 اعتقالاً
استمر العام المنصرم في رفع أعداد المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. إذ أصدرت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" تقريراً أشارت فيه إلى ارتفاع نسبة الاعتقالات منذ خمسة أعوام من ضمنها العام 2015، وأن الغالبية من المعتقلين هم من الأطفال القاصرين.
وجاء في تقرير "وحدة التوثيق والدراسات" في "هيئة الأسرى" أن حالات الاعتقال بلغت خلال العام الماضي 6830 حالة، وأن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال تعرّضوا لشكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي، أو الإيذاء المعنوي والإهانة. ما يشكّل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ارتفع عدد الاعتقالات بنسبة 12.7 في المئة عن العام 2014 على الرغم مما جرى من اعتقالات واسعة في ذاك العام إثر اختفاء المستوطنين الثلاثة في الخليل. أما قياساً بالعام 2013 فقد جاء الارتفاع بنسبة 76.3 في المئة، وبزيادة قدرها 77.5 في المئة عن العام 2012، ثم زيادة تفوق الضعف وتصل الى 106 في المئة عن العام 2011. ما يعني ان الخط البياني للاعتقالات يسير بشكلٍ تصاعديّ منذ خمس سنوات.
وأوضح تقرير الهيئة أن غالبية الاعتقالات خلال العام 2015 تمت في محافظات الضفّة الغربيّة حيث سُجل فيها 4075 حالة اعتقال، أي ما نسبته 60 في المئة من مجموع الاعتقالات خلال العام المنصرم. وقد تلتها محافظة القدس التي سُجّلت فيها 2353 حالة اعتقال، بما نسبته 34.5 في المئة من إجمالي الاعتقالات خلال العام نفسه. ثم تأتي المحافظات الجنوبية حيث سُجلت 232 حالة اعتقال (في البحر وعلى الحدود وعبر معبر بيت حانون/إيرز)، كما سجلت قرابة 170 حالة اعتقال في المناطق المحتلة منذ العام 1948، وغالبيتها تمت خلال الانتفاضة الشعبية في النصف الثاني من العام الماضي.
وشملت الاعتقالات الذكور والإناث، كما الأطفال القاصرين والقاصرات. وسُجل خلال العام 2015 ارتفاع ملحوظ في اعتقال الأطفال حيث تمكنت الهيئة من رصد 2179 حالة اعتقال لأطفال قصّر تتراوح أعمارهم ما بين 11- 18 عاماً. ما يشكل ارتفاعاً كبيراً جداً تصل نسبته إلى 72.1 في المئة بالمقارنة مع العام 2014، كما أنه رقم غير مسبوق لم يسجل منذ سنوات طويلة. كما تم اعتقال 225 فتاة وامرأة خلال العام 2015، ما يشكل ارتفاعاً نسبته 100 في المئة عن العام 2014، إذ سجل خلاله اعتقال 112 مواطنة.

الاعتقال الإداري في 2015
جعلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من "الاعتقال الإداري" سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين، ولجأت إليه كخيار سهل وبديل مريح عن الإجراءات الجنائية العادية، لتبرير استمرار احتجاز المواطنين من دون تهمة أو محاكمة، استناداً لما يُسمى بـ "الملف السرّي". بل وجعلت منه أيضاً عقاباً جماعياً أنزل بحق عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، بما يخالف قواعد القانون الدولي.
وقد أصدرت سلطات الاحتلال خلال العام 2015 قرابة 650 قراراً بالاعتقال الإداري، ما بين اعتقال جديد أو تجديد لقديم. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف هذا العدد من القرارات ـ أي حوالي 350 قراراً - صدرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أي منذ اندلاع الهبّة الشعبية.

الاعتقالات خلال "الهبّة"
شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، أعلى نسبة اعتقالات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سجّلت 3285 حالة اعتقال من كل محافظات فلسطين، بمعدل يتراوح ما بين 35-40 حالة يومياً. كما أن إجمالي الاعتقالات خلال "الهبّة" يعادل تقريباً مجموع الاعتقالات التي تمت خلال تسعة أشهر سبقتها. وهو رقم غير مسبوق على الإطلاق. إذ لم يحدث في الأشهر الأولى من انتفاضة الحجارة في العام 1987، كما لم يُسجل في الأشهر الأولى من انتفاضة الأقصى في العام 2000.

الاحتلال يعتقل طفلة بعمر 14 عاماً
14 عاماً هو عمر الطفلة الأسيرة كريمان سويدان من بلدة عزون في قضاء قلقيلية.
لم يمنع صغر عمر كريمان سلطات الاحتلال من الإقدام على اعتقالها والتحقيق معها، بالإضافة الى إطالة مدة اعتقالها إلى أجلٍ غير مسمى. إذ قررت محكمة الاحتلال عقد جلسة تمديد سجن للطفلة في المحكمة العسكرية في "سالم".

إضراب عن الطعام
أكدت محامية "نادي الأسير الفلسطيني" جاكلين فرارجة، أن أسرى سجن "عتصيون" وعددهم 25 أسيراً قد قرروا الشروع بإضراب عن الطعام، احتجاجاً على الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشونها.
وبحسب الأسرى، فإن الطعام المقدم سيئ وبارد ولا يستطيعون تناوله، والأغطية الموجودة لديهم رطبة ورائحتها عفنة، كما أن البرد قارس داخل الزنازين.
ووثّقت محامية النادي شهادات الأسرى الذين تعرّضوا للتنكيل على يد جيش الاحتلال في أثناء الاعتقال. فالأسير عبد الرحيم زماعرة (24 عاماً) تعرّض للضرب المبرح بواسطة الأيدي وأعقاب البنادق. والأسير يزن مرقطن (23 عاماً - من بلدة ترقوميا) تعرّض للضرب على رأسه بأعقاب البنادق. فيما تعرض الأسير محمد ديرية (26 عاماً - من بلدة بيت فجار) للضرب المبرح طوال الطريق، حيث قام جنود الاحتلال بنقله مشياً على الأقدام من بيته إلى معتقل "عتصيون"، وكذلك كانت الحال مع الأسيرين محمود ثوابته (28 عاماً) وشاكر طقاطقة (21 عاماً)، وكلاهما من بلدة بيت فجار.

لإطلاق سراح الطفل مناصرة
حظيت معاناة الطفل الأسير في السجون الإسرائيلية أحمد مناصرة بدعم واسع عبّر عنه المتضامنون بأن أطلقوا حملة الكترونية دولية لرفع صوت الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال.
الحملة بدأت باستخدام وسم #FreeAhmadManasrah على موقعي "فايسبوك" و "تويتر"، بلغات عدّة، وتنظمها جمعية "راجع" للعمل الوطني ونادي "الأسير الفلسطيني" وناشطون.


بروفايلات "الضمير": غسان إبراهيم زواهرة

تنشر "مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى" تباعاً، سِيَراً ذاتية لأسيرة أو أسير في سجون الاحتلال. نقلاً عن المؤسسة، تنشر "السفير" هنا بروفايل الأسير غسان إبراهيم زواهرة.

مكان السكن: مخيم الدهيشة - بيت لحم
تاريخ الميلاد: 10/3/1981
تاريخ الاعتقال: 4/8/2014
الوضع القانوني: معتقل إداري منذ أربعة أشهر
مكان الاحتجاز: عزل "النقب"
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه ثلاثة أبناء
المهنة: عامل
الوضع الأكاديمي: طالب خدمة الاجتماعية


-الاعتقال
اعتقل غسان زواهرة على حاجزٍ عسكريّ متنقّل في الطريق التي تصل ما بين مدينتي الخليل وبيت لحم. وكان جيش الاحتلال، برفقة عناصر من المخابرات، قد هاجموا بيته قبل اعتقاله بتاريخ 28/6/2014، في محاولة لاعتقاله ولكنه لم يكن متواجداً في البيت حينها، فكسّر الجنود ممتلكات البيت وخرّبوه.
نقل غسان بعد اعتقاله مباشرة الى مركز توقيف "عصيون". وبعد أيام قليلة، نقل إلى سجن "عوفر" القريب من مدينة رام الله. وهناك، صدر بحقه أمر اعتقالٍ إداريّ لمدة أربعة أشهر.
يذكر أن غسان هو معتقل سابق، أيضاً. فقد اعتقل في العام 2002 وحكم عليه حينها بالسجن لمدة ثمانية أعوام، بسبب نشاطات مقاومة للاحتلال، وأفرج عنه العام 2008. ثم أعيد اعتقاله بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه في العام 2008، وقضى حينها عاماً ونصف العام رهن الاعتقال الإداريّ.

-الإضراب عن الطعام
أعلن غسان، برفقة أربعة معتقلين إداريين آخرين في سجون الاحتلال، خوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 30/8/2015، احتجاجاً ورفضاً لاعتقالهم الإداري. وجاءت هذه الخطوة استكمالاً للخطوات الاحتجاجية التي بدأتها المجموعة في تاريخ 20 آب الماضي، عبر امتناعهم عن تناول الطعام والاكتفاء بتناول السوائل تمهيداً للإضراب المفتوح عن الطعام. وكان الأسرى الخمسة قد اعلنوا برفقة 50 معتقلاً إدارياً آخراً في سجون الاحتلال منذ مطلع تموز الماضي مقاطعتهم التامة للمحاكم العسكرية، كونها محاكم شكلية وتفتقر للعدالة وتشرعن الاعتقال التعسفي.
وقامت مصلحة السجون الاسرائيلية مباشرة بعد إعلانهم الإضراب بنقلهم تعسفاً الى زنازين العزل في عدة سجون، وفرضت عليهم مجموعة عقوبات، منها: عزلهم في زنازين منفردة، منع زيارة العائلة، ومنعهم من المياه الباردة.
كما أمر مدير السجن لاحقاً بإغلاق كل الفتحات الصغيرة في أبواب الزنزانة، ما يمنع دخول الهواء بشكل كامل الى داخلها. وقامت إدارة السجن بالاستيلاء على كل أغراضهم وحرمانهم منها. ومن الجدير ذكره ان غسان نقل تعسفياً لعدة زنازين عزل في عدة سجون، منها "بئر السبع"، "ايشل"، و "إيلا"، وعزل "النقب".
وفي التاسع والعشرين من أيلول الماضي، أعلن الأسرى الخمسة تعليقهم الإضراب الذي استمر حوالي 30 يوماً، مقابل التوصّل إلى حلول في ما يتعلق باعتقالهم الإداري. وتم الاتفاق على أن يطلق سراح غسان في تاريخ 30/11/2015.
أفرجت السلطات الاسرائيلية عن زواهرة في الأول من كانون الأول الماضي.

-الاعتقال الإداري
اعتقل غسان يوم 4/8/2014، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري يوم 7 أب لمدة 4 أشهر. وقام القاضي العسكري أيال بن نون بتثبيت أمر الاعتقال لكامل المدة بادّعاء أن هناك مواد سرية خطيرة تؤكد على قيام غسان بالمشاركة في نشاطات سياسية في منطقة سكنه، وكذلك تشير الى علاقات واسعة وتأثير لغسان من من دون الإفصاح عن طبيعة هذه النشاطات، ومن دون إجراء تحقيق جدي حول هذه الشبهات. وادّعى القاضي ان القائد العسكري لم يستنفد كامل صلاحياته، بل أصدر الأمر لمدة أربعة أشهر، ما يعني أنه قام بإجراء توازن بين الخطورة المستقبلية وحق غسان في الحرية.
لم يطلق سراح غسان بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري الأول، وإنما جدد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة أربعة أِشهر اخرى بناءً على المواد السرية والادّعاءات نفسها.
وقام القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري الثالث لغسان، بتقصير الحكم من اربعة اشهر إلى ثلاثة، نظراً للوضع الصحي لطفلته نايا التي تعاني من مرض في القلب.
جدّد أمر الاعتقال الإداري الرابع لغسان بناء على المواد السرية ذاتها لمدة أربعة أشهر أخرى، على الرغم أنه معتقل منذ عام كامل. وقد أعلن بعدها مقاطعته للمحاكم العسكرية لأنه "على قناعة أن لا دور لها في عملية المراجعة القضائية ودورها شكلي فقط، فالقرار الحقيقي بيد جهاز المخابرات لدولة الاحتلال".
بعد ذلك، قام القاضي أوريئيل درايفوس بتثبيت أمر الاعتقال لكل المدة من دون مراعاة الوضع الصحي لابنة الأسير، وحقيقة كونه معتقلاً منذ عام من دون أي تحقيق جدي في الشبهات الموجهة إليه، على أن ينتهي أمر الاعتقال الإداري للأسير في 30/11/2015.

-عائلة غسان زواهرة
الأسير زواهرة متزوج من السيدة رهام زواهرة ولديه ثلاثة أبناء وهم إبراهيم (4 أعوام)، آسر (عامان) ونايا (عام ونصف) وهي مريضة في القلب وبحاجة لمتابعة وعلاج مستمر. تتم زيارة غسان من قبل زوجته وأمه وأبنائه، أما والد غسان وبقية إخوته فهم مرفوضون أمنياً من الزيارة. لم يتمكنوا من زيارته طوال فترات اعتقاله كونهم أسرى سابقين، ويدّعي الاحتلال أنهم خطيرون أمنياً فلا يسمح لهم بالحصول على تصاريح زيارة.