| 

• 1250 اعتقال منذ بداية أكتوبر / ت1
أفاد تقرير صادر عن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" بأن عدد عمليات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي تعدّى 1250 عملية، وأن نصف الأسرى من القدس المحتلة، إذ بلغ مجموع المعتقلين من محافظة القدس 643 معتقلاً.
وذكر تقرير الهيئة أن نسبة 55 في المئة من حالات الاعتقال طالت الأطفال القاصرين تحت سن 18 عاماً، وأن نصيب القدس منهم بلغ 200 طفل قاصر، تتراوح أعمارهم /ن بين 12-17 عاماً.
وسجلت الهيئة تصعيداً في عدد المتعرضين للاعتقال الإداري، إذ وصل إلى 500 معتقل إداري، حيث اعتقل 23 أسيراً من القدس إدارياً، كما اعتقلت سلطات الاحتلال إدارياً أيضاً النائب حسن يوسف من رام الله.
ورصد تقرير الهيئة أن حملة الاعتقالات امتازت بالوحشية الإسرائيلية وبجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، تتمثل بما يلي:
- الإعدام بدلاً من الاعتقال:
كان بالإمكان اعتقال غالبية الشهداء الفلسطينيين بدلاً من قتلهم، كما أن إعدامات متعمدة خارج نطاق القضاء نُفذت بحقّ الفلسطينيين، ما جعل كلّ مسلّح إسرائيلي محكمةً متنقلة تصدر قرارات الإعدام الميداني بحق أيّ فلسطيني بمجرد الشك أو من دون شك حتى، وتنفّذ قرارها على الفور.
- إطلاق الرصاص بعد الاعتقال:
أطلقت قوات الاحتلال والمستعربين الرصاص على أسرى بعد إلقاء القبض عليهم، كما حدث مع الأسرى محمد عثمان زيادة، أحمد حامد، وعبد الرحمن أبو الذهب، الذين أطلقت السلطات النار عليهم بعد اعتقالهم، وأصيبوا بجروح خطيرة.
- الضرب والكلاب:
جميع المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل الوحشي بهم خلال اعتقالهم، بالإضافة إلى إطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وتوجيه الشتائم البذيئة لهم، واستجوابهم بطريقة وحشية خلّفت إصابات عديدة بجروح خطرة سببها الضرب العنيف بواسطة العصي أو البنادق والأرجل.
- الجرحى بلا علاج:
أظهرت شهادات المعتقلين الجرحى أنهم تُركوا فترة طويلة بعد إصابتهم ينزفون، من دون تأمين علاج أو نقلهم إلى المستشفيات. ما أدى إلى استشهاد عدد منهم.
- تهم "فايسبوكية":
الاعتقالات ذات الطابع التعسّفي شملت عدداً كبيراً من المعتقلين بسبب آراء نشروها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك". وبعضهم تم زجّه في اعتقالٍ إداري بتهمة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي".
كذلك، شدّدت هيئة الأسرى على أن هجمة الاعتقال الإسرائيلية تأتي في سياق سياسة رسمية إسرائيلية وبتعليماتٍ من صانعيها، تتمثل في ما يلي:
- قرار الحكومة الإسرائيلية شنّ حملة اعتقالات ضد راشقي الحجارة وإطلاق الكلاب المتوحشة عليهم.
- قانون رفع الأحكام بحق القاصرين من 4 سنوات حتى 20 سنة.
- قانون إخضاع أيّ شخص لتفتيش جسدي حتى من دون الاشتباه بارتكابه أية مخالفة قانونية.
- تعليمات استخدام القناصة وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
- دعوة بعض الوزارء في حكومة نتنياهو (وزير التربية، مثلاً) إلى حمل السلاح وإطلاق الرصاص بهدف القتل.
- عقوبات جماعية تتجسد بسحب هويات المقدسيين، وهدم منازلهم، واحتجاز جثامين الشهداء، وطرد العمال الفلسطينيين من المؤسسات الإسرائيلية، خاصةً في القدس.
- فتاوى الحاخامات الداعية إلى قتل الفلسطينيين وتحت شعار "الموت للعرب".

• رصاصتان لمجرد الشكّ
نقلت محامية "هيئة الأسرى" حنان الخطيب رواية الأسيرة الفلسطينية شروق دويات (17 عاماً - من سكان صور باهر في القدس)، التي اعتقلت في 11 من الشهر الماضي، بعد إصابتها بطلق ناري في صدرها وآخر في يدها، في ساحة المسجد الأقصى.
وأفادت الأسيرة التي تقبع في مستشفى "الشارون" للنساء، بأن جنود الاحتلال أطلقوا عليها الرصاص مرتين، بحجة أن أحد المستوطنين ادعى أنها حاولت القيام بعملية طعن.
وقالت إن الجنود تجمّعوا حولها وأبقوها على الأرض لمدة نصف ساعة وهي تنزف، ثم نقلوها إلى مستشفى "هداسا عين كارم" حيث بقيت هناك لمدة أربعة أيام، حيث أجريت لها عملية جراحية.
وأضافت دويات أنها كانت في المستشفى مقيدة بالسرير وتحت حراسة. وفي اليوم الأخير الذي قضته في المستشفى، تم نقلها على كرسي متحرك إلى التحقيق في "المسكوبية"، حيث جرى تحقيق معها لمدة أربع ساعات. هددها المحققون بنقلها إلى مكان مجهول، كما وجهوا لها الشتائم والإهانات، وهددوها بهدم منزلها.
وتروي دويات أنهم، بعد انتهاء التحقيق، سحبوا منها الكرسي المتحرّك، ونقلوها بالبوسطة السيئة الذكر إلى السجن، ما سبّب لها صعوبة في الوقوف والمشي.

• فتحة شبّاك في "نفحة"
لما ادّعت إدارة سجن "نفحة" اكتشافها فُتحةً في إحدى النوافذ تساعد الأسرى على الهرب، أقفلت ثلاثة أقسام في السجن تحمل الأرقام: 10، 13، 14، بحسب معلومات "نادي الأسير الفلسطيني".
ونقل بيان النادي حالةً توتر شديد سادت السجن سببها إبلاغ إدارة السجون للأسرى بأنها ذاهبة جدياً إلى خيار نقل كل الأسرى في الأقسام الثلاثة إلى سجون أخرى.

• حاولوا إعدامه
نقلت محامية "هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين" هبة مصالحة شهادة الطفل الفلسطيني الجريح أحمد صالح جبريل مناصرة (13 عاماً - من سكان بيت حنينا قضاء القدس) الذي اعتقل مصاباً بإصابات بالغة خلال الشهر الماضي، ويقبع راهناً في سجن "الشارون".
وأفاد الأسير مناصرة بأنه اعتقل من منطقة بسجاف زئيف في القدس، وكان برفقته ابن عمه حسين مناصرة. وإذ ادعت الشرطة الاسرائيلية أنهما حاولا طعن اسرائيلي هناك، في تبرير لتوجه سيارة إسرائيلية نحوه فجأة ثم دهسه عمداً، فأصيب بجروح موضعية ورضوض في جميع أنحاء جسمه. قال الطفل إنه حاول الهرب بعدها، لكن طارده الإسرائيليون بهراوات غليظة، وضربه أحدهم بالعصا على رأسه فوقع على الأرض ينزف من رأسه.
بعدها، يروي الطفل عن عدد كبير من الاسرائيليين أحاط به. أخذوا يضربونه جماعيا بأرجلهم وأيديهم على وجهه وجسمه، وسمع الكثير من الشتائم، وطالبوا بقتله، وصرخوا "الموت للعرب". كان غارقاً في دمه والضربات تأتيه من كلّ جانب، من دون أن يسعفه أحد حتى فقد الوعي. أفاق الطفل مناصرة في مستشفى هداسا ليجد حوله رجال الشرطة. وجد نفسه مقيد اليدين في السرير، وعناصر الشرطة يعاملونه معاملة سيئة جداً. وفي إحدى المرات، أدخل شرطي شخصا مدنيا الى غرفته في المستشفى، وأخذ هذا الشخص يسبه ويشتمه بأسوأ الالفاظ ويتمنى له الموت.
وأفاد الطفل بأنه منع من الدخول الى الحمام، وكان يتبول داخل قنينة، ولم يستطع يتناول الطعام لأن إحدى يديه بقيت مقيدة طوال الوقت بالسرير، ولم يساعده أحد على ذلك باستثناء المحامي طارق برغوث عندما كان يزوره.
خضع للتحقيق امتد لساعات وهو جريح في المستشفى، ما أدى إلى إرهاقه وزيادة آلامه، وقد مكث مدة أسبوع فيه لينقل بعدها الى مستشفى سجن "الرملة". وبتاريخ 20/10/2015، وصل إلى سجن "الشارون". وبعد يوم واحد من وصوله، نقل الى التحقيق في سجن المسكوبية في القدس، حيث تكررت ساعات العنف والإهانة، قبل أن ينزلوه إلى الزنزانة.

• 115 قراراً إدارياً خلال الشهر
كثّفت سلطات الاحتلال خلال الشهر الماضي إصدار القرارات الإدارية بحق الاسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حملات الاعتقال الواسعة في أنحاء الضفة والقدس، حسبما أكّد الناطق الإعلامي باسم "مركز أسرى فلسطين" رياض الأشقر.
وأوضح الاشقر أن المركز رصد إصدار الاحتلال 115 قراراً إدارياً عبر محاكمه الصورية. وأشار الاشقر إلى أن مدينة الخليل فازت بالنصيب الأكبر من القرارات الإدارية، حيث بلغت 40 قراراً. ولمدينة القدس حصة طبعاً، حيث أصدر الاحتلال 21 قراراً إدارياً بحق أسرى منها، من بينهم الطفلان القاصران فادي حسن عباسي (17 عاماً - من سلوان)، ومحمد صالح غيث (17 عاماً).

• عدد الأسيرات يرتفع إلى 41
كشفت هيئة "شؤون الأسرى والمحررين" عن ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي الى (41 أسيرة) منهن أربع يقبعن في المستشفيات الإسرائيلية، بعد تعرضهن للاعتداء وإطلاق النار عليهن من قبل جنود الاحتلال والشرطة الإسرائيلية خلال عمليات الاعتقال.
وأكدت الهيئة أنه خلال يومين فقط من الشهر الماضي، تم اعتقال خمس أسيرات وهن: غادة عودة الله (42 عاماً) وهدى أبو سنينة وجيهان عريقات (17 عاماً) وجميعهن من بلدة أبو ديس، وهبة سرحان من القدس، وجورين قدح من رام الله وهي طالبة في جامعة بيرزيت.
وأوضحت الهيئة أن أربعا منهن يتواجدن حالياً في المستشفيات، ويعانين أوضاعا صحية في غاية الصعوبة، ويتعرضن لأشكال مختلفة من الانتهاكات الإنسانية والأخلاقية على أيدي أفراد الشرطة الذين يتولون حراستهن، وهن مقيدات الأيدي والأرجل على أسرة المستشفيات. الأسيرات المصابات هن: اسراء الجعابيص (سكان القدس - 31 عاماً) في مستشفى "هداسا عين كارم"، والطفلة استبرق نور (سكان نابلس - 15 عاماً) التي أصيبت برصاص في قدمها بالقرب من مستوطنة "ايتساهر"، وتقبع في مستشفى "شنايدر" في كفار سابا، واسراء زيدان عابد (سكان الناصرة) في مستشفى العفولة، والأسيرة مرح بكير (سكان القدس - 16 عاماً) في مستشفى "هداسا عين كارم".

• الأطفال ليسوا وحدهم
أعلنت "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" ـ فلسطين، استعدادها التام للدفاع القانوني عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين (ما دون 18 عاماً) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سواء أمام المحاكم العسكرية أو المدنية الإسرائيلية، من دون مقابل.
و "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" هي جمعية فلسطينية أهلية غير ربحية مستقلة، تعنى بحقوق الأطفال وتدافع عنها، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي والدولي حول انتهاكات حقوق الطفل. ودعت الحركة أهالي الأطفال المعتقلين إلى التواصل معها على العنوان التالي: "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ـ فلسطين"، عمارة السرطاوي، ط2، سطح مرحبا ـ البيرة، رام الله.

• السجن 11 شهراً للشيخ رائد صلاح
أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة حكمها ضد رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح، بالسجن الفعلي 11 شهراً، في قضية خطبة وادي الجوز.
وكان الشيخ صلاح قد كتب في تدوينة على صفحته الشخصية على موقع "فايسبوك"، قبل النطق بالحكم بساعات التالي: "ليكن ما يكون، هذا ردّي الأبدي (..). اليوم، قد أنتقل مباشرة من قاعة المحكمة إلى السجن، ولكن ليكن ما يكون".

• مدير "نفحة" يهرّب أجهزةً خلوية!
تسبّبت عملية تهريب أجهزة اتصال خلوية للأسرى الفلسطينيين في سجن "نفحة" الإسرائيلي بإقالة مدير السجن شمعون بيبس.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو، أقال بيبس إثر تمكّن الأسرى من الحصول على الأجهزة، على الرغم من أن سجن "نفحة" يعدّ أحد السجون التي تُفرض عليها حراسة مشددة. وهو يضم مئات الأسرى، وغالبيتهم من حركات "حماس" و "الجهاد الإسلامي" و "فتح".
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن الأسرى تمكّنوا، بواسطة الهواتف، من إصدار تعليمات بشنّ هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وبحسب "القناة الإسرائيلية الأولى"، تم تهريب الهواتف الخلوية عن طريق إلقائها من فوق سور السجن.

• 7200 أسير تحت سطوة الشتاء
مع بدء فصل الشتاء، يعيش الأسرى في سجون الاحتلال ظروفاً حياتية صعبة، جراء منع مصلحة السجون إدخال الملابس والأغطية، حسبما أكد رئيس نادي "الأسير الفلسطيني" قدورة فارس، محدّداً إجمالي عدد الأسرى بـ7200 أسير.
وأشار فارس إلى أن عدد الأسرى كان ستة آلاف أسير قبل بدء الأحداث الأخيرة في الأراضي المحتلة، موضحاً أن الأسرى الجدد، في هذه الأوقات، يتقاسمون الملابس والأغطية مع زملائهم القدامى. وحتى اللحظة، لا يوجد ما يشير إلى أن مصلحة السجون ستسمح بإدخال الملابس والأغطية.
وبشأن تواصل "نادي الأسير" مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي" من أجل تأمين الملابس والأغطية للأسرى، قال فارس إن الصليب الأحمر "فقد قدرته على التأثير على السلطات الإسرائيلية، وبمعنى أن قدرته باتت شبه معدومة".

بروفايلات "الضمير": منير مصطفى أبو شرار
تنشر "مؤسسة الضمير لشؤون الأسرى" تباعاً، سيراً ذاتية لأسيرة أو أسير في سجون الاحتلال. نقلاً عن المؤسسة، تنشر "السفير" هنا بروفايل المناضل منير مصطفى أبو شرار.

الاسم: منير مصطفى أبو شرار
مكان السكن: مدينة الخليل ـ دورا
تاريخ الميلاد: 3/1/1983
الحالة الاجتماعية: أعزب
المهنة: أمين مستودع
تاريخ الاعتقال: 24/7/2014
الوضع القانوني: معتقل إداريّ
عدد أوامر الاعتقال الإداري: 3
السجن الحالي: "النقب"

• الاعتقالات السابقة:
- الاعتقال الأول:
تم الاعتقال الأول للأسير بتاريخ 13/6/2005 واستمر لغاية تاريخ 28/3/2006 (9 أشهر). خلاله، قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد أبو شرار تتهمه بالانتماء لتنظيم محظور. بعد عدة جلسات، قرر قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عنه مع حكم بالبراءة، وإعطاء النيابة العسكرية مدة 72 ساعة لتقديم استئناف. وبالفعل، قدمت النيابة استئنافاً على القرار، إلا أن قاضي جلسة الاستئناف لم يقتنع بموقف النيابة، ورفض الاستئناف، وتم الإفراج عن الأسير بتاريخ 28/3/2006.

- الاعتقال الثاني:
خضع الأسير للاعتقال من تاريخ 26/1/2009 ولغاية تاريخ 24/9/2009 (8 أشهر) بموجب قرارين متتاليين بالاعتقال الإداري.

- الاعتقال الثالث:
بدأ الاعتقال الثالث بتاريخ 24/7/2014 وهو مستمر حتى الآن بموجب الاعتقال الإداري. خلال هذا الاعتقال، نقل الأسير إلى مركز تحقيق عسقلان، وقضى 47 يوماً في التحقيق. خلالها، تواصل التحقيق ليل نهار، واقتصرت فترة الاستراحة على بضع ساعات. وبقي أبو شرار مكبلاً على كرسيّ التحقيق طوال الوقت.
تعرّض أبو شرار للعنف والشتم والتهديد باعتقال عائلته، حتى أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر 28 يوماً. كان مطلبه فيه إنهاء التحقيق معه، على اعتبار أن التحقيق تعسفي، هدفه تعذيب الأسير وليس أيّ غرض آخر.
لاحقاً، انضم أبو شرار إلى أربعة معتقلين إداريين آخرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأ في 30 آب الماضي، احتجاجاً على اعتقالهم الإداري. ومع مطلع تموز، أعلنوا برفقة 50 معتقلا إداريا آخر مقاطعتهم التامة للمحاكم العسكرية التي تثبت أوامر الاعتقال الإداري أنها محاكم شكلية وتفتقر للعدالة وتشرعن الاعتقال التعسفي. ونقلت مصلحة السجون الإسرائيلية فورا المضربين إلى زنازين العزل في عدة مواقع، كإجراء عقابي لخوضهم الإضراب.
وقد أكد أبو شرار لمحامي مؤسسة "الضمير" أن قوات مصلحة السجون في سجن النقب تعامله وزملاءه المضربين معاملة غير إنسانية، وقد فرضت عليهم مجموعة من العقوبات، منها عزلهم في زنازين منفردة، ومنع زيارة العائلة، ومنعت عنهم الماء البارد. كذلك، أمر مدير السجن بإغلاق كل الفتحات الصغيرة في باب الزنزانة، ما يمنع دخول الهواء بالكامل إلى داخلها، كما حُرم المضربون عن الطعام من الضوء الطبيعي، واستولت إدارة السجن على كل أغراضهم وحرمانهم منها، كما تعرضوا للمضايقات من قبل السجانين لثنيهم عن الإضراب.
وقد علّق أبو شرار ورفاقه إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون في يوم 29/9/2015 سيتم بموجبه إطلاق سراح بعض المضربين عند انتهاء أوامر اعتقالهم، والنظر في إطلاق سراح الآخرين، ومن ضمنهم أبو شرار، بعد تمديد الاعتقال مرة واحدة والتعهّد بعدم التمديد بعدها.

• العائلة
تتكون عائلة الأسير من والدته و10 أخوات وأربعة إخوة. قبل بدء إضرابه المفتوح عن الطعام، كان بعض أفراد العائلة يحصلون على تصريح زيارة ويتمكنون من زيارته مرة واحدة بالشهر في سجن النقب وقبلها "عوفر". ولكن، مع بداية إضرابه، منعت العائلة تماما من زيارته، كجزء من العقوبات التأديبية التي تفرضها قوات الاحتلال على أيّ مضرب عن الطعام.

الأسرى في صورة
ملصقٌ محوره قضية الأسرى، بعنوان "صامدون في سجون العدو"، يعود تصميمه ونشره إلى العام 1981، وهو من أعمال الفنان إميل منعم.
أصدر الملصق ما كان يعرف باسم "الإعلام الفلسطيني الموحّد"، ونشرته حركة "فتح".