| 

أعلن عن تأسيس «الحركة النسائية الإسلامية في فلسطين «في 16/7/2003 بحضور الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي، ومشاركة أكثر من 1500 من الرجال والنساء في إطار «المؤتمر النسائي الخامس» في قطاع غزّة. وكان القصد من تأسيس هذه «الحركة» أن يتم ربط كل المؤسسات النسائية الإسلامية في إطار جامع واحد، ينسّق ويوجّه الجهود لطرح «رؤية الإسلام» عن المرأة.
تبلورت هذه الرؤية «الاسلامية» تدريجياً ولم تنبثق من نصوص دينية جامدة، وإنما انبثقت من رؤية عامة ترى أن «الشريعة» بها كل ما يلزم لتطوير أوضاع النساء، فتم الاعتراف بأن لهنّ قضية يجب الدفاع عنها، وهي تدني أوضاعهن في المجتمع بسبب التمييز ضدهن. كما تبلورت هذه الرؤية أيضاً من خلال الصراع مع القوى النسائية الأخرى، خاصة نساء الأحزاب المنضوية في «منظمة التحرير الفلسطينية»، وأيضاً العاملات في المنظمات غير الحكومية، (أشير إليها في المقالة السابقة في «السفير»، ملحق «فلسطين»، العدد 47 السبت 15 آذار 2014 - السنة الخامسة)، اللواتي ينطلقن في نشاطهن من خطاب حقوق المرأة كما في المواثيق الدولية ومن التوجه الليبرالي الذي يرى أن الإصلاح القانوني هو الأساس في تغيير أوضاع النساء.
أما الحركة النسائية الإسلامية فتنطلق من محدّدات أساسية، أهمها:
- رفض الانطلاق من الحقوق الفردية في ظل أوضاع الاحتلال الذي يستوجب «العطاء» للوطن وليس «الأخذ» منه، أي التضحية حتى بالنفس وليس المطالبة بأخذ حق ما من وطنٍ لم يترك الاحتلال له حقوق.
- رفض الانطلاق من الإصلاح القانوني ولكن من تغيير أوضاع النساء على الأرض، خاصة النساء المتضررات من سياسات الاحتلال.
- قناعة أن الشريعة كفلت الكثير من الحقوق للنساء أكثر مما تدعيه المواثيق الدولية التي تم رفضها بشكل عام.

ازدواجية الحداثة / الشريعة

تستقي الحركة كثيراً من تنظيرها عن «الأسس الإسلامية» لتحرير النساء، من كتابات المنظرين الإسلاميين المؤثرين في فكر «حركة الأخوان المسلمين» بشكل عام، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي بشكل خاص، إذ يبدو كمرجعٍ أساس في هذا الإطار. وبالتالي، يتم رفض مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة كما في النظرية الليبرالية، ويتم تبني مفهوم «التكاملية» في أدوار كل من النساء والرجال، بمعنى أن لكليهما أدوارا محدّدة، كل بحسب جنسه، وبالتالي فهي ـ الأدوار ـ مختلفة تبعاً للجنس.
وعلى الرغم من أن العديد من الحركات النسوية العالمية (خاصة الاشتراكية والراديكالية) تأخذ بمفهوم الاختلاف بين الجنسين وتدعو ألا تتم مساواة المرأة على حسب جنس الرجل، إلا أن تلك التوجهات ليست معروفة تماماً لدى قيادات الحركة النسائية الاسلامية، كما هي أيضاً التنظيرات الإسلامية الراديكالية والهامة التي انتقدت العديد من المفاهيم الأساسية المكونة للنظرية السياسية والاجتماعية الغربية مثل: الحق الفردي، المساواة، الأخلاق القائمة على النفعية، الإصلاح القانوني، بالإضافة إلى الأسس المكونة للدولة الحديثة في إطارها الغربي (الدولة - الأمة nation-state ) والمفهوم الهام عن الأخلاق المرتبط بتلك النظريات.
إن أهمية هذه الكتابات تقع في كونها تنقد بشدة أسس الدولة الحديثة و«الحداثة» كما تبلورت في إطار التجربة الغربية، وتنادي بأخذ أسس مختلفة لا تنفصم فيها الجوانب الأخلاقية عن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى إرث الشريعة الاسلامية. لذا، خلصت تلك الكتابات الى استحالة تحقيق «دولة إسلامية» تقوم على الأساس الغربي لمفهوم الدولة الأمة، الذي يستبطن في مكوناته بالضرورة التمييز على أساس الجنس، الطبقة، اللون، العرق...
والحق يقال هنا أن عدم المعرفة هذه، ليست حالة خاصة بالنساء، ولكن للحركات الإسلامية بشكل عام، والمرتبطة تحديداً بفكر «الأخوان المسلمين»، والتي أظهرت تجربة محاولة وصولهم للحكم، على الرغم من قصرها كما في مصر مثلاً، مدى الفقر المعرفي أولاً بتاريخ الشريعة والارث الاسلامي نفسه، وثانياً بفهم الحداثة الغربية ونتاجاتها من رأسمالية وعولمة، ما أدى للتركيز على رفض نتاجات الأخيرة الأخلاقية، والقبول بالجوانب المادية تماماً كما أشار سيد قطب في كتابه «معالم على الطريق». وكأن الجوانب المادية هنا تنفصل عن الأخلاقية، ما أدى للكثير من الفكر التوفيقي والتلفيقي للأخذ بعناصر «الحداثة» التي لا تتعارض مع الشريعة وتأخذ بالجوانب «المظهرية» للأخلاق.
ترجمة هذا الانفصال كان الأخذ، كمستهلكين، لكل «منتجات» الحداثة المادية (تكنولوجيا، سيارات، اتصالات...) والتمسك بأخلاق «مظهرية» لتشير للشق الإسلامي هنا. ما ترجم بقوة على أجساد النساء في موضوع «الحجاب». وكذلك، تُرجم الانفصال أخذاً بفكر تلفيقي على مستوى التمسك بـ«الشريعة» التي تحكم النساء، مثل قانون الأحوال الشخصية مثلاً، الذي يقوم بمعظمه في الدول العربية والاسلامية على أسس تحديثية أخذت بها الدولة العثمانية قبيل انهيارها، كما أخذت بها الدولة المصرية في نهاية القرن الثامن عشر مستندةً بالأساس على قوانين فرنسية وسويسرية في حينه (مثل تكريس فكرة تبعية المرأة للرجل، الرجل رب الأسرة، عدم أهلية المرأة، وفقد استقلالها الاقتصادي).
استناداً إلى هذا الواقع، عكست استراتيجيات وبرامج عمل الحركة النسائية الاسلامية في المناطق المحتلة الكثير من الجوانب التوفيقية والتلفيقية في رؤيتها «لتحرير المرأة» كما سيفصل لاحقاً. ولكن، على الرغم من ذلك، نجحت الحركة في جذب أعداد كبيرة من النساء، سواء من الطبقة الوسطى أم الطبقات الفقيرة، كما نجحت في ضخّ تلك الأعداد في إعادة إحياء حركة مناهضة ومقاومة للاحتلال، وملتصقة باحتياجات الشرائح المقاومة والمناهضة لهذا الاحتلال وأهدافها.

أهداف «شؤون المرأة» في غزّة

تختلف بشكل واضح أولويات عمل وزارة شؤون المرأة في قطاع غزّة عن مثيلتها في الضفّة الغربية. ففي رسالة الوزارة في غزّة، التي تم تغيير مضمونها بمبضع جذريّ عمّا كان عليه في رسالة الوزارة في الضفّة الغربية، يظهر تأكيد واضح على مهام التعبئة والتنظيم للنساء، بالإضافة إلى التركيز على الجانب التنفيذي في تقديم مشاريع وخدمات للنساء. فورد مثلاً أن «وزارة شؤون المرأة هي مؤسسة وزارية حكومية ذات علاقة مباشرة بخدمة النساء الفلسطينيات والعمل على تمكينهن وتقويتهن نفسياً واجتماعياً وعلمياً واقتصادياً وسياسياً ليتمكنّ من الاندماج الحقيقي في عجلة التنمية للمجتمع الفلسطيني وذلك من خلال برامج متخصصة» (تقرير عن خطة وزارة شؤون المرأة، 2010).
وأشارت خطة الوزارة للعام 2010 إلى أنها الذراع النسائي لتنفيذ خطة الحكومة المقرّة والتي وضعت لنفسها أهدافاً محدّدة تسعى بوضوح لفصل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة عن الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين البيئة القانونية والتشريعية للنساء، خاصة المهمشات منهن، وأيضاً تقديم خدمات لهن (خطة وزارة شؤون المرأة، 2010). وعليه، لم ترَ الوزارة أن دورها يقتصر على التخطيط والتأثير على رسم السياسات، كما هو نهج وزارة شؤون المرأة في الضفة الغربية التي تسير على نهج (النوع الاجتماعي والتنمية GAD)؛ بل اعتمد بشكل أساسي على ما يطلق عليه في لغة التنمية نهج «المرأة في التنمية» (WID). كما إنها دمجت بين الأهداف الوطنية (مثل التحرّر الوطني، التحرّر من الاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي) وبعض الأهداف الاجتماعية المتعلقة بتشغيل النساء، خاصة المتعلمات منهن، وأيضاً العمل على أجندة الاصلاح القانوني التي عملت عليها مطولاً الحركة النسوية الفلسطينية بعد أوسلو.
في هذا الإطار، وضعت خطة لاستهداف كل شريحة من النساء تبدأ من إنجاز دراسة عنها، ثم عقد مؤتمرات لمناقشة نتائج الدراسات، ثم بلورة ورقة سياساتية لتحديد أشكال التدخل والتغيير من كل مؤسسات ووزارات السلطة المعنية التي تدعى في العادة لحضور تلك المؤتمرات. (راجع الصفحة الالكترونية لوزارة شؤون المرأة www.mowa.gov.ps).

لمن الأولوية في خطّة غزة؟

أعطت خطط وزارة غزة الأولوية لشرائح معينة من النساء أهمها النساء الأرامل من زوجات الشهداء، طالبات المدارس والجامعات، معلمات المدارس، وأطفال الشهداء اليتامى. بالنسبة إلى الشريحة الأولى، تبنت الوزارة خطة عمل متكاملة لتلك الشريحة تستهدف الدعم النفسي، الاجتماعي، المادي والقانوني. فعلى سبيل المثال، سعت الوزارة لإقرار قانون يعدّل فترة حضانة أطفال هؤلاء النسوة بحيث «للقاضي أن يأذن باستمرار حضانة الأم المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية أولادها ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الأهلية في الحاضنة والمشاهدة والمتابعة للعصبة» (الوقائع الفلسطينية ، العدد 74: 39). في الوقت ذاته، بذلت الوزارة جهداً لسد كل الثغرات القانونية المتعلقة بحقوق هؤلاء النسوة لجهة حقهن في المهر، النفقة، الحضانة، أجرتَي الرضاع والحضانة، والميراث (حشيش، 2009).
كما يبدو التركيز واضحاً في عمل الوزارة في غزة على فئة الشباب، سواء في المدارس أم الجامعات. إذ حوت الخطة العديد من المشاريع التي تستهدف متخرجات الجامعات بهدف خلق فرص عمل لهن في مجال الدفاع المدني، الإسعافات الأولية، والتعامل مع الأجسام غير المتفجرة. كما تمت الاستعانة بعدد كبير من الجامعيات والمتعلمات للتثقيف «والتعبئة» حول الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة، وطرح «ميثاق المرأة في الإسلام كنموذج أمثل للحقوق والواجبات» (خطة وزارة شؤون المرأة، 2010) الذي سيتم التطرق إليه لاحقا.
كما شملت الخطة إصدار جريدة نصف سنوية تظهر صمود النساء تحت الحرب والحصار في غزة، وشملت أيضاً التوجُّه للأسر الشابة في إطار برنامج «أسرة متماسكة وسعيدة رغم الحصار»، و«حقيبة الخاطبين من أجل أسرة سعيدة»، حيث يتم التوجه لتلك الأسر ببرنامج متكامل عن أسس العلاقات بين الرجل والمرأة، من أجل «خلق أسرة متماسكة وسعيدة» والذي يبدو وكأنه يتناول موضوع العنف الأسري.
كذلك، تضمّنت الخطة برنامج «مركز وملتقى الإرشاد الأسري» بهدف توفير أماكن مشاهدة لأطفال الوالدَين المنفصلَين ويوفر إرشاداً لإصلاح ذات البين بين الأسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية. واحتوت الخطة أيضاً على مشاريع عدة لتحسين الوضع القانوني للمرأة عبر اقتراح تعديلات على قانون العائلة، عرض الوثيقة الحقوقية لإقرارها من المجلس التشريعي، وتعديل بنود قانون الخدمة المدنية لعام 2005 لمساواة المرأة في التقاعد. كذلك، شملت القيام بدراسات وبحوث علمية حول الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة (هذه الدراسات تشكل الأرضية لمؤتمر سنوي بحسب القضية التي يتم اختيار التركيز عليها)، ودعم صمود الأسر الفقيرة لإيجاد مصدر رزق دائم لها عبر التدريب على عمل مشاريع مدرة للدخل، وتقديم قروض والتدريب على الدعم النفسي للمرأة لتشجيعها على الانضمام لسوق العمل. وتضمنت الخطة استهداف المؤسسات النسائية لتمكينها من تقديم خدمات أفضل للنساء عبر تأسيس موقع إلكتروني لها (شقائق)، وتقديم الاستشارات والدعم للتدريب على كتابة مقترحات المشاريع والوصول للمموّلين، بالإضافة إلى إنتاج مجموعة أفلام وثائقية موجهة للممولين لمصلحة فئات الأرامل وربات الأسر، بهدف جلب التمويل للمشاريع المختلفة (خطة وزارة شؤون المرأة، 2010).
بهذا، نرى أن الحركة النسائية الإسلامية تسعى من خلال تلك البرامج والخطط إلى ربط الجوانب المادية بالنفسية والاجتماعية، بهدف خلق «الجماعة الأخلاقية moral community» التي يبث من خلالها قيم إسلامية عن التكافل والتضامن بين الأفراد، الأسر، والمجموعات.

العمل تحت الحصار

نظراً للحصار الذي فرض على حكومة «حماس» في غزّة، لجأت وزارة شؤون المرأة إلى الاستعانة بالعديد من منظمات المجتمع المدني، ذات التوجه الإسلامي بالأساس، في تنفيذ العديد من المشاريع بالشراكة مع الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الوزارة على شبكة علاقات واسعة في العالم العربي والإسلامي لتبادل الخبرات، وأيضاً لطلب الدعم والتمويل، حيث شاركت العديد من العاملات في الوزارة بمؤتمرات عربية وإسلامية عدة. كما ترتبط الوزارة أيضاً بشبكة واسعة من علاقات التواصل والتبادل على الشبكة العنكبوتية، والتي توثق كل ما تقوم به من نشاطات وخطط ومشاريع. وعلى الرغم من هذا التواصل مع العالم، على الأقل افتراضياً، إلا أنه لا يوجد تواصل بين الوزارتين في الضفّة الغربية وغزّة.
مما سبق، يتضح أن رؤية ومنهجية عمل وزارة المرأة في الضفة الغربية تختلف عن تلك التي في غزة. فتركز الأولى بشكلٍ أساسي على بناء الدولة وتعميم الاهتمام بقضايا المساواة ومأسستها في قلب أجهزة السلطة المختلفة متخذة من المواثيق الدولية نبراساً أساسياً لعملها، ما أدى إلى إضعاف علاقة الوزارة بالشرائح المتضررة من سياسات الاحتلال بشكل عام، وكذلك من السياسات الامنية للسلطة. في المقابل، نجد وزارة شؤون المرأة في قطاع غزّة توسّع من طريقة عمل الحركة الإسلامية في الالتصاق بقواعدها الجماهيرية الداعمة لها، وتقديم ما يلزمها من احتياجات وخدمات. كذلك، تظهر محاولة الوزارة لاستبدال العلاقة بالمؤسسات والمواثيق الدولية بمؤسسات عربية واسلامية مرتبطة بأجندة حركة «الأخوان المسلمين» العالمية. كما أن القدرة على التواصل مع وفي التأثير بالمؤسسات والحركات النسوية العالمية كانت ضعيفة حيث لم يتم تطوير خطاب جاذب يطرح قضية الشعب الفلسطيني وقضايا النساء. هذا الاختلاف عكس نفسه أيضاً في محتوى ومضمون الآليات التي تستخدمها كلتا الوزارتين لتحقيق ما تعتبرانه حقوق المواطنة الكاملة للمرأة، مثل الوثيقة الحقوقية للمرأة.

أستاذة مشاركة في دراسات المرأة والتنمية في «جامعة بيرزيت»

مراجع:
جريدة القدس (2006) «وزيرة شؤون المرأة تلتقي رئيسات الاتحادات النسوية»، جريدة القدس، يومية، عدد 13192، الصفحة الأولى، 2006، القدس.
جريدة الحياة الجديدة (2007)، عدد 20/5/2007، رام الله.
الوقائع الفلسطينية (2008) (الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية)، العدد الرابع والسبعون ، 09-06-2008: مرسوم رقم (36) لسنة 2007 م. بشأن تعيين عضوين في لجنة الانتخابات المركزية. www.adala.alafdal.net
حسين، خديجة: تقرير مراجعة الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، المستشارة القانونية لطاقم شؤون المرأة، تشرين ثاني 2010، رام الله. (تقرير غير منشور).
حشيش، صلاح (2009)، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في غزة، «حقوق الأرملة في قانون الاحوال الشخصية»، ورقة قدمت في إطار مؤتمر: حق الأرملة في حياة كريمة، نظمته وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع جمعية الشموع المضيئة، في 15، يوليو 2009، غزة. http://www.mowa.gov.ps/armla/Working%20papers.php, accessed on august 9.2011
خطة وزارة شؤون المرأة (2010)، خطة وزارة شؤون المرأة في قطاع غزة.
http://www.mowa.gov.ps/index.php
تاريخ الدخول، 9/8/2011.
السبتي، رندة (2009) (مديرة الدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة في غزة)، اهم بنود ومرتكزات الوثيقة، ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، حي الشجاعية، غزة، 5/6/2009 ،http://www.mowa.gov.ps/news_details.php?id=10تاريخ الدخول 12/8/2011
الشنطي، جميلة (2013) ماذا يريد هؤلاء من نسائنا؟ وزارة شؤون المرأة، (دون تاريخ) غزة، http://www.mowa.gov.ps/index.php تاريخ الدخول 22/11/2013
عثمان، نزار (دون تاريخ) سيداو في الميزان، شبكة صيد الفوائد،
http://www.saaid.net/Doat/nizar/6.htm
تاريخ الدخول، 13/8/2011
محمود، سيدة (دون تاريخ)، أبحاث إسلامية في موضوعات المساواة والجندر، شبكة اللجنة العالمية للمرأة والطفل،http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=224تاريخ الدخول، 13/8/2011.
هارون، أميرة (2009) (مديرة دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة في غزة) الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط والسياسات في وزارة شؤون المرأة، حي الشجاعية، غزة، 5/6/2009 ، http://www.mowa.gov.ps/news_details.php?id=10تاريخ الدخول 12/8/2011.
الهمداني، رشيدة (دون تاريخ) الحقوق الشرعية في الإسلام: شرح سيداو، الجمهورية اليمنية، وزارة الأوقاف والإرشاد، إدارة التوجيه والإرشاد، الإدارة العامة لموظفي الإرشاد والمجلس الأعلى للمرأة، اللجنة الوطنية للمرأة. اليمن.